كشفت الهيئة العامة للطرق، في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، عن خطة متكاملة لتطوير منظومة الرقابة على مشاريع الطرق، تتضمن قياس امتثال جميع الجهات المالكة والمنفذة للطرق داخل وخارج النطاق العمراني لـ"كود الطرق السعودي" بحلول نهاية عام 2028، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الشورى الداعي إلى تقييم منظومة الرقابة وتعزيز فاعليتها.وأكدت الهيئة أنها بدأت تفعيل قطاع مراقبة الامتثال للتنظيمات والتشريعات الصادرة عنها، وفي مقدمتها "كود الطرق السعودي"، الذي يمثل المرجع الفني الموحد للقطاع منذ اعتماده في عام 1445ه، بهدف رفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، وتحسين جودة تنفيذ مشاريع الطرق في مختلف مناطق المملكة.قياس امتثال أكثر من 17 جهة خلال 2026وأوضحت الهيئة أن أعمال قياس الامتثال ستشمل خلال عام 2026 أكثر من 17 جهة، وفق منهجية معتمدة تغطي الجهات المالكة والمنفذة لشبكات الطرق، على أن يستكمل تطبيق البرنامج ليشمل جميع الجهات ذات العلاقة بحلول نهاية عام 2028.وأضافت أن تطوير منظومة الرقابة يشمل اعتماد سياسة متخصصة لقطاع مراقبة الامتثال، إلى جانب إجراءات تشغيلية لقياس مستوى الالتزام، ومتابعة نتائج
