أكدت الهيئة العامة للطرق مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها لتنمية قطاع الطرق واستدامته عبر تطوير البيئة التنظيمية وتوطين الصناعات ونقل المعرفة، مع تحديد مستهدفات سنوية للمحتوى المحلي في كل مشروع، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ورفع مستويات السلامة والجودة بما يدعم الاقتصاد المحلي ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
