عممت هيئة السوق المالية على جميع مؤسسات السوق المالية ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط المنظمة للتداولات الخوارزمية، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، بهدف تعزيز سلامة التداولات وكفاءتها، والحد من المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة على السوق المالية.وألزمت الهيئة مؤسسات السوق المالية بألا يتجاوز معدل أوامر التداول الخوارزمية إلى إجمالي الأوامر المنفذة على الورقة المالية المدرجة في السوق الرئيسية خلال جلسة السوق المفتوح (الجلسة الثانية) 20 أمراً في يوم التداول الواحد لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية على حدة، وفقاً لتصنيف الأوراق المالية بحسب مستويات سيولتها، بما يشمل فئات السيولة العالية والمتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جداً.وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بأحكام المادة الـ54 من لائحة مؤسسات السوق المالية، بما يشمل وضع الأنظمة والإجراءات الرقابية اللازمة لضمان سلامة التداولات الخوارزمية وكفاءتها، وتطوير واختبار الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها، إلى جانب مراقبة الأوامر المدخلة وإصدار التنبيهات والتقارير ذات العلاقة.وشددت على ضرورة إيقاف تشغيل أنظمة التداول الخوارزمي أو الخوارزميات عند الحاجة، والاحتفاظ بالسجلات المرتبطة بالتداولات وأنظمتها، وتزويد هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها عند طلبها.ومنحت الهيئة مؤسسات السوق المالية مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة، وذلك استناداً إلى مشروع الأحكام التنظيمية الذي طرحته لاستطلاع آراء العموم في 24 سبتمبر الماضي لمدة 30 يوماً تقويمياً.
