أعلنت هيئة التراث تسجيل 1414 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار ليصل إجمالي المواقع المسجلة إلى 12,991 موقعًا في مختلف مناطق المملكة. ويستند التسجيل إلى النظام المتعلق بالآثار والتراث العمراني، بهدف حمايتها وتنظيم دراستها وتعزيز الاستثمار الثقافي، مع دعوة المجتمع للإبلاغ عن أي تعديات.
أعلنت هيئة التراث تسجيل (1414) موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، ليصل بذلك إجمالي المواقع الأثرية المسجلة إلى (12,991) موقعًا، مما يعكس تنوع وثراء التراث الثقافي في المملكة، ويؤكد اتساع نطاق الجهود الوطنية المبذولة لحصر المواقع الأثرية وتوثيقها، وتمكين الاستفادة منها كموارد ثقافية واقتصادية تدعم التنمية الوطنية.
وشملت المواقع الأثرية المسجلة حديثًا جميع مناطق المملكة، حيث تم تسجيل (525) موقعًا في منطقة الرياض، و(378) في منطقة مكة المكرمة، و(6) في منطقة المدينة المنورة، و(64) في منطقة القصيم، و(17) في المنطقة الشرقية، و(10) في منطقة عسير، و(17) في منطقة تبوك، و(68) في منطقة حائل، و(5) في منطقة الحدود الشمالية، و(34) في منطقة جازان، و(5) في منطقة نجران، و(2) في منطقة الباحة، و(283) في منطقة الجوف.
ويستند تسجيل هذه المواقع إلى النظام المتعلق بالآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ، والذي ينظم إجراءات تسجيل المواقع الأثرية وإدارتها وحمايتها. كما أن قرار مجلس إدارة هيئة التراث منح الرئيس التنفيذي صلاحية تسجيل المواقع الأثرية والتراثية، مما يعزز كفاءة الإجراءات التنظيمية ويرسخ الأطر النظامية لحماية التراث الثقافي في المملكة.
وأكدت الهيئة على أن تسجيل المواقع الأثرية يمثل خطوة أساسية ضمن منظومة إدارة التراث الثقافي، إذ يتيح إدراج المواقع ضمن السجل الوطني للآثار توفير الحماية النظامية لها، وتنظيم أعمال البحث والتنقيب والدراسة العلمية فيها. كما يسهم التسجيل في دعم جهود التخطيط العمراني وحماية المواقع ذات القيمة التاريخية من التأثيرات السلبية للتوسع العمراني أو الأنشطة غير المرخصة، ويعزز فرص الاستثمار الثقافي في المواقع المؤهلة.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية أو أي ممارسات تمس سلامتها، عبر خدمة "بلاغ أثري" المتاحة من خلال قنواتها الرسمية، أو مراجعة فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، أو التواصل معها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911). وأكدت الهيئة أن الشراكة المجتمعية تمثل إحدى الركائز الأساسية في حماية التراث الوطني وصونه.
