تنافس مستمر مع مراكز مالية عالميةتوفير مواهب مالية من الدرجة الأولىسنغافورة تعيد النظر في تخفيضات ضريبيةمن المقرر أن تشمل هونغ كونغ الشركات التجارية في طفرة الإصلاحات الضريبية، التي تدرسها الجزيرة ومن المقرر أن تؤدي إلى تخفيضات ضريبية كبيرة لمديري الأصول، وقد يتم تضمين شركات التداول وعلى رأسها «جين ستريت» و«سيتدال سيكيوريتيز» في الإصلاحات.وتأتي هذه التغييرات وسط معركة على المواهب المالية من الدرجة الأولى بين مدن مثل سنغافورة ونيويورك وميامي وهونغ كونغ. كما أنها تمثل محاولة البر الصيني لتعزيز جاذبية الصين العالمية كمركز مالي، بعد سنوات من الركود.ونقلت فاينانشل تايمز عن مصادر خاصة قولها إن سلطات هونغ كونغ تدرس تعديل التشريع المقترح، بحيث لا يتحمل موظفو الشركات التجارية المملوكة ضرائب على الأجور المرتبطة بالأداء.وقالوا إن المسؤولين يمكنهم ببساطة إصدار «إرشادات»، لتوضيح أن التجار مؤهلون للحصول على الإعفاء الضريبي، بدلاً من إجراء تعديل متأخر على مشروع القانون المعروض الآن على المجلس التشريعي. وأضافوا أنه من الممكن ألا تستفيد جميع الشركات التجارية.وتم تقديم مشروع القانون في يونيو/ حزيران، بهدف «جذب المزيد من الأموال والمكاتب العائلية لتأسيس وجود لها في هونغ كونغ».ودفع هذا سنغافورة إلى النظر في تخفيضات ضريبية خاصة بها، حيث سعت إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية مع هونغ كونغ، وسط مخاوف من إمكانية نقل بعض مديري المحافظ.وتشمل مجموعات التداول الخاصة، مثل جين ستريت وسيتاديل سيكيوريتيز - التي تنشر رؤوس أموالها الخاصة أو رؤوس أموال الموظفين بدلاً من إدارة الأموال نيابة عن خطط التقاعد أو الحكومات أو الأفراد الأثرياء - وهي العمالقة الناشئة في وول ستريت.وتقترح هونغ كونغ السماح بفرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن نطاق أوسع من الاستثمارات باعتبارها فوائد محمولة، وليس مجرد معاملات الأسهم الخاصة.وأوضحت شركة «تشارلتونز» للخدمات القانونية، في مذكرة أن «الفائدة المحمولة ليست مكافأة تقديرية، بل هي حصة تعاقدية من أرباح الصندوق المرتبطة بالأداء الاستثماري للصندوق».ويعني الإصلاح الضريبي الأوسع أن مديري صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والائتمان الخاص، وحتى المكاتب العائلية، يمكنهم تنظيم أنفسهم لخفض فواتيرهم الضريبية في هونغ كونغ.ويرى المحللون أن التغييرات تمثل «نقلة نوعية» في الإصلاحات الضريبية.ويأتي الاقتراح، في وقت تتعافى فيه هونغ كونغ من الركود الطويل في إبرام الصفقات الناجم عن الاحتجاجات الديمقراطية ووباء كوفيد -19، ومن المعلوم أن معظم رأس المال الذي يتدفق إلى المنطقة هو صيني، عبر رابط الأسهم الذي يربط هونغ كونغ بمستثمري البر الرئيسي عبر شنغهاي وشنتشن.ويعتبر قطاع الخدمات المالية في هونغ كونغ بالغة الأهمية لأنه يولد نسبة كبيرة من عائدات الضرائب في الجزيرة، حيث معدلات ضريبة الدخل أقل بكثير مما هي عليه في الغرب.في العام الماضي، قدمت شركة جين ستريت التزاماً رفيع المستوى تجاه هونغ كونغ من خلال دفع أربعة ملايين دولار شهرياً لاستئجار ستة طوابق من مشروع تطوير جديد بجانب الميناء. وتفيد التقارير أن شركة «سيتدال سيكيوريتيز» صانع السوق الخاص بكين جريفين، تتوسع أيضًا في هونغ كونغ حيث تقوم بتطوير خطوط أعمال جديدة.
