أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر بشكل فوري حال عدم سداد الزيادة، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية.
