ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، من سائل يقول: رجل متزوج بامرأتين، قامت إحداهما بإرضاع ابنة الأخرى، فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوج من أولاد المرأة الأخرى التي لم ترضعها؟
وأجاب الدكتور عطية لاشين قائلًا إن الله سبحانه وتعالى بيّن المحرمات من النساء بسبب الرضاعة في كتابه الكريم، فقال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وهو ما يؤكد أن الرضاعة متى استوفت شروط التحريم الشرعية ترتب عليها ثبوت المحرمية بين المرضعة والرضيع، وبين الرضيع وأبناء المرضعة.
وأضاف أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾، كما أن الزوجية من سنن الله في خلقه، وبدأت بأول البشر، آدم عليه السلام، حين قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾، مشيرًا إلى أن الزوجية ليست مقتصرة على الإنسان وحده، بل هي سنة عامة في المخلوقات، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
وأوضح لاشين أن الطفل أو الطفلة إذا رضع من امرأة رضاعًا مستوفيًا لشروط التحريم الشرعية، أصبحت هذه المرأة أمًّا له من الرضاعة، وصار جميع أبنائها إخوة له من الرضاعة، سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا.
وأشار إلى أن أحكام التحريم بالرضاعة لا تقتصر على المرضعة وأبنائها، بل تمتد إلى عدد من أقاربها؛ إذ يصبح إخوة المرضعة وأخواتها أخوالًا وخالات للرضيع من الرضاعة، كما يصبح زوجها أبًا له من الرضاعة متى ثبت له لبن الفحل، ويصير إخوة الزوج أعمامًا للرضيع، وأخواته عمات له من الرضاعة.
وبيّن عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن الحالة الواردة في السؤال يترتب عليها أن البنت التي أرضعتها إحدى الزوجتين تصبح ابنةً للمرضعة من الرضاعة، وكذلك ابنةً لزوج المرضعة من الرضاعة، وبناءً على ذلك تصبح أختًا لجميع أبناء هذا الزوج الذين يثبت انتسابهم إليه نسبًا، سواء كانوا أبناء الزوجة التي أرضعتها أم أبناء الزوجة الأخرى.
وأكد أن الحكم الشرعي في هذه الحالة هو عدم جواز زواج البنت من أيٍّ من أبناء الرجل المذكور؛ لأنهم إخوة لها من الرضاعة، وينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
واستدرك لاشين أن الحكم يختلف إذا كان للزوجة أبناء من زوج سابق غير الرجل المذكور؛ ففي هذه الحالة لا تثبت حرمة الرضاعة بين هؤلاء الأبناء والبنت لمجرد زواج أمها من الرجل الذي أرضعته زوجته الأخرى، ويجوز للبنت الزواج منهم إذا انتفت سائر موانع الزواج الشرعية.
