ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز لمن تملكها الحيرة في تحديد أيام الحيض أن تحددها من خلال عمل الفحوصات الطبيَّة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز للفتاة المتحيرة في حيضها أن ترجع إلى أهل الاختصاص من الأطباء الثقات، وأن تستعين بما لديهم من وسائل التشخيص المعتبرة، ومنها الفحوصات والتحاليل الطبية؛ وذلك للوقوف على حقيقة الدم النازل عليها، ثم العمل بمقتضى ما يظهر من ذلك في تنزيل الأحكام الشرعية المترتبة على التمييز بين ما هو دم حيض وما هو دم استحاضة.
وتابعت دار الإفتاء: فإنْ تيقَّن الأطباء بالفحص والتحاليل اللازمة أنَّ الدم ناشئٌ عن انسلاخ بطانة الرحم، حُكم بكونه دم حيض، أمَّا إن أفادوا أنَّ الدم نزيفٌ ناتج عن سبب مرضي، فإنه يعد استحاضة ويأخذ أحكامها.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الحيض المتقطع وما يُعرف بـ"أيام الانقطاع"، موضحًا أن ما يُعرف بالطهر المتخلل بين أيام الحيض يُعد عند جمهور الفقهاء من الحيض نفسه إذا كان ضمن العادة الشهرية للمرأة، مشيرًا إلى أن المرأة التي يأتيها الحيض بشكل متقطع تُعامل على أساس مجموع أيام عادتها.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المرأة في هذه الحالة لا تصلي ولا تصوم خلال هذه الأيام، طالما أنها ضمن عادتها المستقرة، موضحًا أن هذا القول يرفع الحرج عن النساء ويأخذ بالعرف الفقهي في هذه المسائل.
ونوه بأن الحد الأقصى للحيض عند بعض الفقهاء يصل إلى عشرة أيام، مؤكدًا أن المرجع في ذلك هو العادة التي استقرت عليها المرأة.
