تعود الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في قضية غزة إلى الواجهة مجدّداً بعدما قضت المحكمة الخميس بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة عام 2017.
عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.تنفي إسرائيل صحة هذا الاتهام، قائلة إنّها استهدفت مسلّحي حركة "حماس". ورغم أنّه من غير المتوقّع صدور حكم نهائي في تلك القضية قبل عام 2029، يقول خبراء قانونيون إنّهم سيتابعون عن كثب كيف ستصدر المحكمة حكمها في قضية ميانمار.قضى الحكم في قضية ميانمار بأن أفعال الجيش ضد الروهينغا، بما في ذلك آلاف عمليات القتل وإحراق مئات القرى والعنف الجنسي واسع النطاق، ترقى إلى إبادة جماعية. وأمرت المحكمة الدولة بتمكينهم من العودة الآمنة وتقديم تعويضات لهم.وتقول ميانمار إن الإجراءات استهدفت حركة تمرّد وليس الروهينغا كجماعة. وبالمثل، تقول إسرائيل إن حملتها العسكرية موجهة ضد مسلّحي "حماس"، وليس الفلسطينيين.
ورحّبت جنوب أفريقيا بالحكم. وقال وزير الخارجية رونالد لامولا إن الحكم يرسّخ سابقة مهمّة لأنّه يثبت للمرة الأولى أن دولة ارتكبت إبادة جماعية، مضيفاً أنّه يحظى "بأهمية كبيرة" بالنسبة للقضية المرفوعة ضد إسرائيل.
قال الخبير القانوني الإسرائيلي يوفال شاني إن الحكم قد يوسّع نطاق الحجج المتاحة لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل.
وأضاف، وفق ما أوردت "رويترز"، أن المحكمة تمسّكت بشرط أن تكون نية الإبادة الجماعية "الاستنتاج المعقول الوحيد"، لكنّها وسّعت العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار لتتجاوز نمط السلوك وحده، لتشمل أيضاً حجم الأفعال وطابعها المنهجي وسجل الاضطهاد السابق.
ولفت شاني إلى أن هذا النهج "يمنح جنوب أفريقيا مسارات إضافية للدفع بوجود إبادة جماعية" في غزة.
بدورها، أوضحت أستاذة القانون الجنائي الدولي في جامعة أمستردام ماريكه دي هون أن جانباً آخر من الحكم قد يكون له أصداء في القضية المتعلّقة بإسرائيل، ويتمثّل في تركيز المحكمة على الطابع المنهجي وحجم الجرائم المرتكبة في ميانمار.
وأردفت دي هون "الحجج القائلة إن النية أو الأهداف العسكرية تنفي إمكانية وجود نية للإبادة الجماعية، أصبحت الآن مرفوضة من جانب المحكمة".
ولفتت إلى أن القضاة خلصوا إلى أن بعض الأفعال، بما في ذلك الهجمات على الأطفال والنساء والعنف الجنسي، لا يمكن تفسيرها بالأهداف العسكرية وحدها، ما يجعل الإبادة الجماعية الاستنتاج المعقول الوحيد.
للإبادة الجماعية تعريف قانوني دقيق ترسّخ في القانون الإنساني بعد المحرقة النازية "الهولوكوست". وتعرّف اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه".والأفعال الخمسة المعينة وفقاً للاتفاقية هي "قتل أعضاء من الجماعة" أو "إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة" أو "إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئيا" أو "فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة" أو "نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى".وأثبتت المحاكم الدولية وقوع إبادة جماعية في حالات قليلة منذ المحرقة، بما في ذلك المذبحة التي حصلت في كمبوديا ضد أقلية "تشام" والفيتناميين في عهد "الخمير الحمر" في سبعينيات القرن العشرين، والتي لقي خلالها حوالي 1.7 مليون شخص حتفهم، والقتل الجماعي لعرقية التوتسي في رواندا عام 1994، ومذبحة سريبرينيتسا عام 1995 التي شهدت مقتل حوالي 8 آلاف رجل وفتى مسلم في البوسنة.