قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة ارتفاع أعداد رؤوس الماشية في مصر من نحو 5.5 مليون رأس عام 2014 إلى 8.6 مليون رأس، وفقًا للبيانات الواردة في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء؛ يمثل مؤشرًا مهمًا على جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يدعم الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن أهمية هذه المؤشرات لا تقتصر على زيادة أعداد الماشية، وإنما تمتد إلى انعكاسها على إنتاج اللحوم والألبان، وتعزيز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن التوسع في الإنتاج الحيواني يمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الضغوط السعرية.
وأضافت أن ارتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم إلى نحو 600 ألف طن عام 2025، وفقًا للبيانات المعلنة، يعكس أهمية مواصلة دعم مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، والتوسع في تحسين السلالات، وتوفير الرعاية البيطرية والتمويل الميسر لصغار المربين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل تكلفته.
وأوضحت النائبة نجلاء العسيلي أن زيادة أعداد رؤوس الماشية والإنتاج المحلي يمكن أن تسهم في خفض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، لكن ذلك يظل مرتبطًا بزيادة المعروض الفعلي في الأسواق، وتراجع تكاليف التربية والإنتاج، وتحسين منظومة التوزيع والتداول، وليس بمجرد ارتفاع أعداد الثروة الحيوانية وحده.
وشددت على ضرورة العمل على خفض تكلفة الأعلاف، وتقديم مزيد من التيسيرات للمربين، والتوسع في توفير اللحوم من خلال المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار.
وأكدت العسيلي أن المشروع القومي للبتلو وبرامج التمويل الميسر تمثل أدوات مهمة لزيادة الإنتاج المحلي، خاصة مع توجيه الدعم إلى صغار المربين وشباب الخريجين، بما يساعد على زيادة أعداد الحيوانات المنتجة وتوفير فرص عمل وتحسين دخول الأسر الريفية.
وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط خطط تنمية الثروة الحيوانية بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الأسواق، من خلال زيادة المعروض واستقرار الأسعار وتحسين جودة المنتجات، مع استمرار المتابعة الحكومية لتكاليف الإنتاج وحركة التداول.
وأشارت النائبة الي أن نجاح جهود تنمية الثروة الحيوانية يجب أن يُقاس بقدرتها على تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددة على أهمية التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والجهات المعنية لضمان وصول ثمار زيادة الإنتاج إلى المستهلك النهائي، وتحقيق أسعار عادلة لكل من المربي والمواطن.
