يشير المقال إلى تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال البحثية والكتابية، مع تردد كثيرين في الإفصاح عن ذلك خشية المساس بتقدير مهاراتهم أو مصداقية أعمالهم. ويؤكد الكاتب أن جوهر القضية ليس في قبول الأداة أو رفضها، بل في الغرض من استخدامها وحدود الاعتماد عليها، مع ضرورة وضع سياسات مؤسسية واضحة تنظّم ما يجوز إدخاله إلى هذه الأدوات، ومتى يجب الإفصاح، وكيف تبقى المسؤولية النهائية على من يضع اسمه على العمل.
