المادة 52 من الدستور تنص بوضوح على أن المعاهدات الدولية لا تصبح نافذة بمجرد توقيعها، بل تحتاج إلى موافقة المؤسسات الدستورية المختصة، وفي حالات محددة إلى إقرار مجلس النواب. وبالتالي فإن الاتفاق بصيغته الحالية، لا يزال إطاراً سياسياً يحتاج إلى استكمال مساره الدستوري قبل أن يكتسب قوة الإلزام.
