كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، مستجدات أسعار وأوزان الخبز الحر والسياحي والفينو، مؤكدًا استمرار الوزارة في متابعة الأسواق والتأكد من التزام المخابز بالأسعار والأوزان المقررة.
وأوضح أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تلزم المخابز بإعلان أسعار وأوزان الخبز للمستهلكين بشكل واضح، بهدف منع أي تلاعب أو مخالفات في عمليات البيع.
وأشار متحدث وزارة التموين إلى أن الوزارة تعمل بصورة دورية على إتاحة كميات من القمح لإنتاج الدقيق الحر من خلال البورصة السلعية، بما يساعد على دعم استقرار أسعار الدقيق والخبز.
وأوضح أن حجم استهلاك الدقيق الحر لدى المخابز والمطاحن يصل إلى نحو 560 ألف طن.
ولفت إلى ارتفاع سعر طن الدقيق من نحو 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الدقيق ومستلزمات الإنتاج تمثل نحو 70% من الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز.
وأكد استمرار مراجعة عناصر تكلفة إنتاج الخبز بالتنسيق مع شعبة المخابز بالغرف التجارية، في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأكد أحمد كمال استمرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم عند 20 قرشًا للرغيف على بطاقة التموين، موضحًا أن الوزارة تتابع مدى التزام المخابز بهذا السعر.
وبالنسبة للخبز الحر، أشار إلى أن وزن الرغيف يبلغ 80 جرامًا، ويُباع بسعر جنيهين، مع استمرار الأجهزة المعنية في متابعة مدى الالتزام بالأسعار والأوزان المعلنة.
وشدد متحدث وزارة التموين على أن الوزارة تراقب الأسواق بشكل مستمر لضبط أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخابز التي لا تلتزم بالضوابط المحددة.
وأوضح أن العقوبات قد تصل إلى الحبس أو سحب ترخيص المخبز، خاصة في حالات بيع الخبز بأوزان أقل من المقررة أو مخالفة قواعد البيع.
وكشف عن رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة خلال الفترة الماضية، من إجمالي أكثر من 40 ألف مخبز حر وتمويني على مستوى الجمهورية.
وأشار أحمد كمال إلى وجود اتفاق على إتاحة كميات من القمح لصالح غرفة صناعة الحبوب، بما يسهم في توفير احتياجات السوق من الدقيق ودعم استقرار إنتاج الخبز خلال الفترة المقبلة.
