القرار الإماراتي شمل 21 شخصاً و5 مؤسسات ينشطون في مجال تقديم القروض لعشرات آلالاف، من دون التأكد من قانونية تلك الأعمال، في ظل تكتم رسمي
القرار الإماراتي شمل 21 شخصاً و5 مؤسسات ينشطون في مجال تقديم القروض لعشرات آلالاف، من دون التأكد من قانونية تلك الأعمال، في ظل تكتم رسمي