خمسة أيام مرت على كتاب اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي إلى وزيرة الشباب والرياضة في لبنان نورا بيرقداريان، والذي حذّرا فيه من احتمال تعرّض الحركة الأولمبية والرياضية في لبنان لعقوبات، أو ما يعرف بـ«التدابير الحمائية»، في حال لم تتخذ الوزيرة كافة الخطوات اللازمة من قِبل الوزارة والسلطات الحكومية المعنية، للدعم والتعاون والعمل بشكل وثيق وحصري مع قيادة اللجنة الأولمبية اللبنانية المعترف بها من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية والتي انتُخبت أصولاً في 16 أيار 2025 (تنفيذاً لقرار محكمة التحكيم الرياضي الصادر في 20 آذار 2026). وحدد الكتاب مهلة 15 تشرين الثاني الجاري للرد والالتزام، لتجنب تعريض الحركة الأولمبية والرياضيّة في لبنان للتدابير الوقائية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 27.9 من الميثاق الأولمبي.
وخرج بالأمس النائب فيصل الصايغ موجهاً رسالة لوزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقدريان، داعياً إياها إلى الاستجابة لكتاب الأولمبية الدولية والمجلس الآسيوية، وقال الصايغ: «يبدو أن وزيرة الشباب والرياضة ليست على اطّلاعٍ كافٍ بقوانين ونظام عمل اللجنة الأولمبية الدولية، ولا الآلية والشروط التي تتعاون بموجبها مع اللجان الوطنية ومنها اللجنة الأولمبية اللبنانية، والتي لا يمكن تجاوزها إذا أراد لبنان أن يكون جزءاً من المنظومة الرياضية الدولية، ولا يمكن للوزيرة تخطيها إذا كانت حريصة فعلاً على اشراك الاتحادات الرياضية اللبنانية في منافسات مع مثيلاتها حول العالم. إن كتاب الإنذار الذي وجهته اللجنة الأولمبية الدولية للبنان واضح. فنناشد الوزيرة الالتزام بالشرعة الأولمبية الدولية، ورجاءً أوقفوا صراع النفوذ، قبل أن تُعزل الرياضة اللبنانية.
يذكر أنه منذ العام 2021 دخلت الرياضة اللبنانية في ما يسمى أزمة اللجنة الأولمبية، وصولاً إلى العام الماضي حين منحت بيرقدريان اللجنة المنتخبة بتاريخ 14/5/2025 ويرأسها جهاد سلامة إفادة إدارية من الوزارة، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المنتخبة في 16 أيار ويرأسها بطرس الجلخ غير قانوني لكون اللجنة الأولمبية معترفاً بها دولياً.
