نيويورك تقرر حظر عربات الخيول بحلول يونيو 2028

وقّع عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، قانوناً يقضي بإنهاء عمل عربات الخيول في المدينة بحلول الأول من يونيو 2028، منهياً بذلك تقليداً تاريخياً استمر منذ عام 1858، عندما بدأت هذه العربات تجوب حديقة سنترال بارك بعد فترة وجيزة من افتتاحها.

وجاء توقيع القانون، المعروف باسم «قانون رومانش»، الخميس، بعد إقراره من مجلس المدينة في 22 أكتوبر الماضي، بأغلبية 40 صوتاً مقابل 7 أصوات، مع امتناع عضوين عن التصويت، وهي أغلبية تحول دون إمكانية نقضه باستخدام حق النقض.

وقال ممداني خلال مراسم التوقيع في مبنى البلدية إن المدينة تغيرت وحان الوقت لتتغير قوانينها، مؤكداً أن القانون سيُنهي تدريجياً وبشكل نهائي نشاط عربات الخيول، معرباً عن تقديره والتزامه تجاه أكثر من 200 شخص يعملون في هذا القطاع.

ويحمل القانون اسم السائح الهندي رومانش ماهاجان، البالغ من العمر 18 عاماً، الذي توفي في 17 يونيو الماضي إثر حادث داخل سنترال بارك، بعدما فزع حصان كان يجر عربة سياحية وانطلق مسرعاً، ما أدى إلى سقوط والدة الشاب من العربة، فيما قفز هو لمساعدتها وارتطم رأسه بالأرض، ليلقى حتفه متأثراً بإصابته.

وعقب التوقيع، رفعت نقابة عمال النقل، التي تمثل سائقي العربات، دعوى جماعية أمام محكمة فيدرالية بمانهاتن، معتبرة أن القانون ينتهك الدستورين الأميركي وولاية نيويورك، ويحظر قطاعاً كاملاً بدلاً من معالجة مشكلاته من خلال التنظيم. كما اعترضت على عدم ضمان تعويض أصحاب التراخيص والخيول والعربات، مطالبة بوقف تنفيذ القانون مؤقتاً وعقد جلسة استماع عاجلة.

وبموجب القانون، يتعين على إدارة المدينة إعداد خطة بحلول أبريل 2027 لمساعدة نحو 200 عامل في القطاع على الانتقال إلى وظائف أخرى، بالتعاون مع مجلس المدينة والنقابة، وتشمل إعادة شراء تراخيص التشغيل، وتقديم منح للسائقين وعمال الإسطبلات للمشاركة في برامج التأهيل والتدريب المهني، إلى جانب الإرشاد الوظيفي ودعم تأسيس المشروعات.

كما تتضمن المقترحات دراسة إمكانية استبدال العربات التقليدية بمركبات كهربائية ذات طابع كلاسيكي ودراجات كهربائية تعمل بالدواسات.

ولا تزال التفاصيل المالية للقانون غير محسومة، إذ لم تُحدد قيمة التعويضات المخصصة لإعادة شراء التراخيص أو المنح المقدمة للعاملين، في وقت تشير فيه النقابة إلى أن بعض التراخيص بيعت بمئات آلاف الدولارات.

وفيما يتعلق بالخيول، التي يقدر عددها بنحو 200 حصان، يحظر القانون بيعها للمسالخ أو نقلها للعمل في عربات سياحية بمدن أو ولايات أخرى، على أن تتولى إدارة الصحة والصحة النفسية في نيويورك الإشراف على تحديد الجهات التي ستتولى شراء الخيول أو إيواءها.

ويأتي القرار تتويجاً لحملة استمرت قرابة عقدين قادتها منظمات حقوق الحيوان وعدد من المسؤولين المنتخبين، للمطالبة بإنهاء نشاط عربات الخيول، بدعوى ما تتعرض له الحيوانات من معاناة والمخاطر التي يشكلها هذا النشاط على السلامة العامة.