أعلنت وزارة الخزانة النيوزيلندية عن تقليص حجم عجز الميزانية المتوقع بشكل كبير، مدعومة بزخم اقتصادي قوي وارتفاع ملحوظ في حصيلة الإيرادات الضريبية.
وخُفضت توقعات العجز للسنة المالية 2026/2027 إلى 6.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في تقديرات ميزانية مايو السابق.
وتخطط الحكومة لتقليل حجم الإصدارات أذون وسندات الدين بمقدار 15 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة.
وجاء عجز العام المالي المنتهي في يوليو أقل بنحو 3.4 مليارات دولار عن التقديرات الأولية.
ويعود هذا التحسن إلى زيادة الحصيلة الضريبية بفضل نمو النشاط الاقتصادي المحلي، إلى جانب تراجع تكاليف خدمة الدين وضبط النفقات التشغيلية. وتتوقع الخزانة النيوزيلندية تسجيل نمو اقتصادي بمتوسط 2.6% سنوياً وإضافة 220 ألف وظيفة جديدة مع استمرار نمو الأجور الحقيقية بمعدل يفوق معدلات التضخم.
