أشاد نواب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحوار الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدين أنها عكست ما حققته الدولة المصرية من خطوات في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار، وأبرزت توجهًا واضحًا نحو دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحوار الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي عكست حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتطوير الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الأرقام التي استعرضها الرئيس تعكس تقدمًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، يعكسان أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار.
وأضاف أن تأكيد الرئيس على تمكين القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر للمشاركة في جهود التنمية يمثل توجهًا مهمًا لتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة أن القطاع الخاص يمتلك قدرات كبيرة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير، ويمكنه المساهمة بفاعلية في توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
وشدّد نظير على أهمية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية والتحول الرقمي في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن نجاح المرحلة المقبلة يرتبط بزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.
وأشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استهداف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وإنتاجية وتصديرية عالمية، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل أحد أهم محاور بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الإنتاج والتصنيع وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأكد “عبد الحميد” في تصريحات خاصة أن إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، يعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، ومواكبة التحولات العالمية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية التركيز على توطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمتلك فرصًا كبيرة للنمو وجذب الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، واستهداف الوصول بمساهمتها إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، يمثل عنصرًا مهمًا لدعم الصناعة وتوفير مصادر طاقة مستدامة، بما يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشدّد عبد الحميد على ضرورة مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الضريبية والاستثمارية، وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية ورفع مهارات العمالة المصرية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديث.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري عالمي يتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.