صدر في السعودية نظام تنفيذ جديد يهدف لتحديث القضاء التنفيذي ورفع كفاءة وشفافية استيفاء الحقوق، عبر إعادة تنظيم محكمة التنفيذ، وتشديد ضبط السندات التنفيذية، وتحقيق توازن أكبر بين الدائن والمدين وتحديد مدة زمنية للمطالبة بالحقوق. اعتمد النظام أدوات أوسع للكشف عن الأموال، واستبدل الحبس التنفيذي بغرامات مالية ومنع سفر محدد المدة، مع تعزيز الشفافية الرقمية، وحماية التعاملات من التصرفات الضارة، ومراعاة البعد الاجتماعي في الحجز على المعاشات والإعانات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
