حسم نظام التعليم العام الجديد مسألة إلزامية التعليم بتحديده من سن ٦ حتى ١٥ سنة، مع إلزام وزارة التعليم باتخاذ إجراءات نظامية ضد كل من يتسبب في حرمان طفل من التعليم أو انقطاعه عنه خلال هذه المرحلة. وأكد النظام أن التعليم العام حق للجميع ويُقدَّم مجانًا في المدارس الحكومية، مع دعم النقل المدرسي المجاني وتوفير الكتب الدراسية دون مقابل للمدارس التي تطبق المنهج الحكومي. وسيُعمل بالنظام بعد ١٨٠ يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى».
