دخل القطاع التعاوني في المملكة مرحلةً جديدةً مع صدور نظام التعاونيَّات الجديد، الذي يفتح مجالات أوسع للنموِّ والتوسُّع، وتنويع الأنشطة والاستثمارات، وبناء الشراكات. ويأتي النظام في وقت تتزايد فيه أهميَّة الاقتصاد التشاركيِّ، وسط تطلُّعات إلى انتقال التعاونيَّات من نمط يعتمد بدرجة كبيرة على الدَّعم إلى نموذج اقتصاديٍّ أكثر قدرةً على توليد العوائد وتحقيق الاستدامة الماليَّة. ويرى مختصُّون في القطاع أنَّ النظام الجديد يحمل تحوُّلات مهمَّة، أبرزها تعزيز استقلاليَّة التعاونيَّات، ومنحها مساحة أكبر
