نائب رئيس الوزراء: الإصلاح عملية مستمرة وليست خطوة مؤقتة
أكد الدكتور حسين عيسى، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظل شريكًا استراتيجيًا لمصر في دعم الجيل القادم من الإصلاحات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر "ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الهيئات وممثلي المنظمة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري لا يمثل نهاية التعاون، بل يعد محطة مهمة في مسار ممتد من الإصلاح والشراكة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في تطوير السياسات ودفع أجندة إصلاحية بدأت تحقق نتائج ملموسة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ما تحقق خلال المرحلة الماضية في مجالات الحوكمة والتنافسية والاستدامة والشمول ساعد في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب دفع مسار التحول الهيكلي وبناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة.
وشدد على أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتجاوز إطار البرنامج القُطري، موضحًا أن استمرار الشراكة يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم مسار الإصلاح وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على تعزيز الحوكمة، ودعم إصلاح القطاع العام، وتحسين الخدمات، إلى جانب جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، باعتبارها محركات رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.
ولفت إلى أن مصر تعزز حضورها الإقليمي من خلال رئاستها المشتركة لمبادرات المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يدعم نقل الخبرات وتبادل التجارب الإصلاحية على مستوى المنطقة.
واختتم نائب رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح ليس جهدًا يُنفذ مرة واحدة، بل هو عملية مستمرة وديناميكية تتطلب التزامًا وتنسيقًا وشراكات متينة، معربًا عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع المنظمة وجميع الشركاء لتحقيق أثر مستدام على الاقتصاد.
