أكد النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هناك مواد دستورية تنظم الحياة العامة والخاصة للمواطنين، وتضع ضوابط واضحة للحفاظ على الحقوق والحريات.
وقال قورة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن وزارة الداخلية تتعامل بسرعة مع عدد من القضايا التي يتم توثيقها بالصور ومقاطع الفيديو، كما ترصد المخالفات التي يتم تداولها، بما يساهم في سرعة التعامل مع بعض الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الرقابة المجتمعية أمر مطلوب، باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن أن تسهم في كشف المخالفات، إلا أنها يجب أن تكون في إطار منضبط، وألا تتحول إلى وسيلة للتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين أو انتهاك خصوصيتهم.
وأشار قورة إلى أنه "أنا مع تصوير المخالفات وتوثيقها، طالما أن ذلك لا يمس الحياة الخاصة للمواطنين"، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين حق المجتمع في رصد المخالفات والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور والقانون.
