بغداد | بعد أقلّ من 24 ساعة على الاتصال الذي جمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، زار الأخير طهران بصورة غير مُعلَنة، حاملاً مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الطرفَين. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، التقى الزيدي، الذي رافقه في زيارته رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، فالح الفياض، ورئيس منظمة «بدر»، هادي العامري، الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف. وتركّزت المباحثات بين الجانبَين، وفق وكالة «فارس»، على الجهود العراقية لإنهاء الحرب، فيما عرض قاليباف الرؤية الإيرانية لاستئناف التفاوض، مشدّداً على ضرورة احترام واشنطن الحقوق الإيرانية. وفي حين تحدّثت مصادر عراقية، إلى «الأخبار»، عن حمل الزيدي مُقترحاً أميركياً، أكّدت أن الزيارة لم تُفضِ إلى نتائج تُرضي الولايات المتحدة، وهو ما يعكس، إن صحّ، صعوبة تسويق أيّ صيغة لا تتطابق مع شروط الطرفَين.
وكان أوضح وزير الخارجية، فؤاد حسين، أن الزيارة كانت محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبَين، مشيراً إلى أن العراق «يمتلك علاقات قوية مع إيران، وممتازة مع الولايات المتحدة، وهو ما يؤهّله للاضطلاع بهذا الدور». لكنّ العراق لا يتحرّك من موقع الوسيط المُحايِد تماماً؛ إذ إن أمنه واقتصاده مرتبطان مباشرة بمآلات المواجهة، ولا سيما مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، واضطراب صادرات الطاقة، وخطر توسّع العمليات العسكرية وتحوّل الأراضي والأجواء العراقية مُجدّداً إلى ساحة اشتباك. وكان الاتصال الهاتفي بين ترامب والزيدي، الخميس الماضي، شهد، بحسب وسائل إعلام عراقية، تحذير الأول، الأخير، من أن انخراط الفصائل العراقية في أيّ مواجهة إلى جانب إيران، قد يدفع الولايات المتحدة إلى استهداف مقارّها وقياداتها من دون الرجوع إلى بغداد.ولا ينفصل هذا الضغط عن الدور الذي يؤدّيه المبعوث الأميركي، توم برّاك، الذي أجرى مباحثات في بغداد قبيل زيارة الزيدي إلى طهران. وبحسب المُعطيات، فإن واشنطن تريد إجراءات ملموسة لتحجيم نفوذ الفصائل، ومنع مشاركتها في أيّ حرب مقبلة، فيما تحاول الحكومة احتواء الموقف عبر مسارَين: الأول، أمني، يقوم على تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية؛ والثاني، سياسي، يرتكز على التواصل مع القيادات القريبة من الفصائل في محاولة للتوصّل إلى تفاهمات معها. وإلى جانب ملف السلاح، تضغط الولايات المتحدة أيضاً من بوابة المنافذ الحدودية مع إيران؛ إذ كشف حسين أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت من بغداد إبقاء منفذَين فقط مفتوحَين، وإغلاق بقية المنافذ، وذلك ضمن سياسة تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. وأقرّ الوزير بصعوبة تنفيذ هذا الطلب بسبب تعدّد المنافذ الرسمية وغير الرسمية وانعكاسات هكذا إجراء على الاقتصاد العراقي.
الزيدي قد يزور واشنطن، أو يرسل وفداً لاستكمال المحادثات
وفي ضوء ذلك، اقترح وزير الخارجية تشكيل لجنة تضمّ وزراء خارجية دول المنطقة لزيارة طهران وواشنطن، سعياً إلى بلورة تفاهمات سلمية. وقُدّم هذا المُقترح خلال اتصال حسين مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، الذي عرض، من جهته، رؤية بلاده لاستئناف المفاوضات، بما يشمل تحديد جدول زمني لها، وإعادة فتح مضيق هرمز، والعودة إلى تفاهم إسلام آباد، إلى جانب ملفات تتّصل بالبرنامج النووي. وتبرز هنا احتمالية انتقال الزيدي نفسه إلى واشنطن، أو إرسال وفد عراقي لاستكمال المحادثات، ولا سيما أن الاتصالات بينه وبين ترامب لم تنقطع، وفق ما قال مصدر سياسي عراقي لـ«الأخبار». غير أن هذا الاحتمال لا يزال في إطار التداول، ولم يصدر ما يؤكد وجود موعد بشأنه.وفي قراءته لتلك التحرّكات، يرى المحلل السياسي، علي عبد الرزاق، أن اختزال السياسة الخارجية العراقية في نقل الرسائل الأميركية يحوّل بغداد إلى «ساعي بريد»، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استقلالية المبادرة العراقية وأهدافها، محذّراً من أن طهران لن تتعامل بإيجابية مع وساطة تحمل شروط واشنطن. في المقابل، يدافع عضو لجنة العلاقات الخارجية، النائب مختار الموسوي، عن التحرّك بوصفه خياراً استراتيجياً لحماية العراق وتجنيب المنطقة الصدام، وذلك شرط صون السيادة ومنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية في النزاعات. أمّا مدير «مركز الرمال للدراسات الاستراتيجية»، أحمد الأنصاري، فيرى أن زيارة الزيدي إلى طهران تأتي ضمن تحرّك عراقي يستهدف فتح قنوات حوار مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ونقل رسائل تهدئة تحول دون اتّساع المواجهة. ويضيف الأنصاري، في تصريح إلى «الأخبار»، أن التحرّك العراقي لا يقتصر على المسار السياسي، بل يتّصل بملفات أمن الملاحة في مضيق هرمز، وإدارة المنافذ الحدودية، واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وهي ملفات تمسّ الأمن الاقتصادي العراقي بصورة مباشرة.
