كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، عن إطار عمل لميزانية بقيمة 95 مليار دولار، يمثل تحركهم التشريعي الرئيسي الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي، ويتضمن تدابير تتعلق بالدفاع والزراعة ونزاهة الانتخابات.تُخصّص الخطة 73 مليار دولار للقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات، لاسيما لتمويل العمليات المتعلقة بالحرب على إيران، إضافة إلى 12 مليار دولار كمساعدات للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب. كما تخصص مبلغاً قدره 10 مليارات دولار للبرامج المتعلقة بالانتخابات، في إطار إحياء جزئي لـ«قانون إنقاذ أمريكا» الذي يفرض تقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت، وإبراز بطاقة هوية تحمل صورة شخصية عند الإدلاء بالأصوات.والنص، الذي لا يعدو كونه حالياً مجرد إطار للميزانية، من شأنه أن يتيح للجمهوريين – في حال إقراره من كلا المجلسين – صياغة مشروع قانون مفصل في وقت لاحق من الصيف، ومحاولة تمريره في مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة عبر إجراء تسوية الميزانية المعجّل، وهو ما يتيح لهم تجاوز عتبة الستين صوتاً المعتادة ومعارضة الديمقراطيين.ويسعى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى إقرار هذا الإطار في مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن يغادر المشرعون واشنطن لقضاء العطلة الصيفية. لكن المشروع يواجه معارضة من نواب الجناح الجمهوري المحافظ الأكثر تمسكاً بالانضباط المالي، والذين ينتقدون غياب أي خفض في الإنفاق لتعويض تكلفة هذا المشروع.ويعكس ذلك الانقسام الحاد داخل الحزب الجمهوري بين الرغبة في تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الأمن القومي والزراعة وتنظيم الانتخابات، وبين الحاجة إلى الحفاظ على صورته كحارس للانضباط المالي العام. ورغم أن ترامب دعا إلى زيادة أكبر في الإنفاق العسكري، فإن قادة الحزب يسعون إلى مراعاة المشرعين المترددين في مفاقمة العجز العام.
