أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التوقف القسري، كل يوم جمعة، والإضراب يوم الخميس من الأسبوع المقبل في 19 الحالي، مبقية باب التصعيد مفتوحاً.
ولفتت الرابطة، في بيان، إلى أن الأزمة في لبنان «لم تعد مجرد أرقام اقتصادية أو مؤشرات مالية، بل أصبحت حكايات عائلات تكافح لتأمين غذائها، وأطفال ينامون جياعاً، ومرضى يحرمون من العلاج، وأجيال مهددة بفقدان حقها في التعليم والأمان».
وأشارت إلى أن تقرير «اليونيسف» الأخير عن لبنان «يدق ناقوس الخطر: أربعة من كل خمسة أسر تعاني في تأمين احتياجاتها الأساسية، و22% من الأسر المشمولة بالتقييم أفادت بأن أطفالها ناموا جياعا، فيما حُرم 31% من الأطفال من الرعاية الصحية اللازمة بسبب عجز عائلاتهم عن تحمل تكلفتها».
وقالت الرابطة إن «هذه ليست مجرد إحصاءات، بل وجوه أمهات وقلق آباء وطفولة تُنتزع منها أبسط حقوقها»، مؤكدة أن «كرامة الإنسان لا تتجزأ، وأن حماية الموظف وحقوقه لا تنفصل عن حماية المجتمع بأسره، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة».
وأضافت «أننا أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب الانتقال من إدارة الأزمات إلى حماية الإنسان، ومن الوعود إلى سياسات اجتماعية عادلة، تحفظ كرامة المواطن وتؤمّن له الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، فالدولة ليست مؤسسات وإدارات فحسب، بل هي أولاً وأخيراً مسؤولية تجاه الإنسان».
وإذ لفتت إلى أن «الموظف الإداري يعاني كغيره من ضيق المعيشة، بل حتى الفتات الذي أعطي لبعض الأسلاك قد تم حرمان الموظف منه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، حرمانه بشكل خاص دون غيره من ربط بدل النقل اليومي بسعر صفيحة البنزين»، أعلنت الرابطة التوقف القسري كل يوم جمعة، والإضراب يوم الخميس من الأسبوع المقبل في 19 الحالي، مبقية «باب التصعيد مفتوحاً على مصراعيه» إلى حين تحقيق جميع المطالب.
