ينتظر موظفو هيئة "أوجبرو" إقرار مطالبهم في الهيئة العامة المرتقبة الأسبوع المقبل، حيث ترتبط قضيتهم ارتباطا وثيقا بأزمة القطاع العام في لبنان، وتتمثل أساسا في تداعيات الانهيار المالي، وتراجع قيمة الرواتب، وتأخر تطبيق تصحيح الأجور المتفق عليها مع الإدارات الرسمية.
