دخلت موازنة لبنان لعام 2027 مرحلة الاختبار السياسي والاقتصادي. فقد أحالت وزارة المال مشروع الموازنة على مجلس الوزراء ضمن المهلة الدستورية، وبدأت الحكومة بمناقشته بنداً بنداً. لكن خلف الأرقام والإجراءات الدستورية يبرز سؤال أكثر أهمية: من سيدفع تكلفة الدولة اللبنانية في عام 2027؟
