في استجابة سريعة لآراء الخبراء والإعلاميين ومطالبات المواطنين، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، وذلك لتمكين المواطنين والمكلفين من الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة.
وتضمن قرار وزارة المالية، حزمة من التيسيرات الإجرائية والزمنية؛ للحد من الأعباء وتبسيط التعاملات، وشمل ما يلي:
إقرارات الضرائب العقارية: التمديد رسمياً حتى نهاية ديسمبر 2026.
طلبات التصالح والإعفاء: مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر إضافية لتنتهي في 2 أبريل 2027.
وأشاد وزير المالية بالتفاعل الإيجابي الكبير من قِبل المواطنين مع آليات التسجيل الرقمية خلال الـ 100 يوم الماضية، مشيراً إلى أن الإحصائيات شهدت تحقيق الأرقام التالية:
وتعهدت وزارة المالية بالعمل الفوري على معالجة الملاحظات والمقترحات الواردة من الشارع والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وشملت خطة التطوير:
تحسين النظام الإلكتروني (السيستم): رفع الكفاءة الاستيعابية للأبلكيشن لاستقبال الأعداد المتزايدة من المسجلين دون أعطال.
تكثيف الدعم الفني: زيادة أطقم ومراكز الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تقنية أو إجرائية.
توسيع الحوار المجتمعي: عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية» وتفعيل قنوات التواصل اليومية.
من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن مهلة الـ 6 أشهر الخاصة بطلبات التصالح تطبق على كل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها، أو تلك المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي في أي مرحلة من مراحل النزاع.
