مهلة قبل اقتحام جرف الصخر: الزيدي يحرق المراكب مع «الكتائب»

بغداد | دفعت قرارات رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وعسكريين وإداريين، بالتوازي مع سريان معلومات عن مهلة لتسليم المسؤولية الأمنية في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد، قضية الاتهامات بتهريب النفط في تلك المنطقة، إلى مستوى أكثر خطورة، يمسّ توازنات القوى داخل البلاد، وتَبرز معه تساؤلات حرجة عن مآلات التصعيد. وكان ترأّس الزيدي اجتماعاً أمنياً طارئاً عُرض خلاله تقرير اللجنة المُكلّفة بالتحقيق في عمليات تهريب النفط ومشتقاته في جرف الصخر. ووفق بيان مكتب رئيس الوزراء، «أكدت اللجنة صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ورصدت وجود مصاف نفطية وحالات تلاعب». ووجّه الزيدي بإحالة المتهَمين إلى القضاء، وأعفى قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومسؤولي الاستخبارات والأمن الوطني في المحافظة، وقائد «الحشد الشعبي» فيها، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، من مسؤولياتهم. في المقابل، سارعت «كتائب حزب الله» إلى رفض خلاصات اللجنة والتشكيك في مهنيتها. وأشارت، في بيان، إلى أن اللجنة التي دخلت المنطقة «لم تجد أيّ تجاوز على أنابيب النفط»، وأن ما وثّقته هو خزانات وقود ومعمل بسيط لتحسين الجودة، قالت إنه يُستخدم لتجهيز الآليات العسكرية ومولّدات الديزل، في قاطع يمتدّ من شمال بابل إلى القائم. واعتبرت أن ما جرى توظيفه سياسياً وإعلامياً يرمي إلى ممارسة ضغوط عليها لدفعها إلى التخلّي عن سلاحها، مُطالِبةً بإبعاد ملفَّي جرف الصخر وسلاح المقاومة عن التجاذبات السياسية. ولم يقتصر البيان على نفي الاتهامات؛ إذ اتّهم حكومة الزيدي بنقض تفاهمات سابقة مرتبطة بمفاوضات تنظيم السلاح واتفاق السيادة، منتقداً الاستجابة للضغوط الأميركية والخليجية، ومتحدّثاً عن «أكبر عملية ابتزاز للتخلّي عن سلاح الكرامة». كما دعا إلى تحقيقات في ملفات أخرى، بينها إطعام الجنود، والبطاقة التموينية، وعقد الشراكة مع شركة «أدنوك» الإماراتية. ومن جهته، يعتبر مصدر قيادي في الفصائل، في حديث إلى «الأخبار»، أن الزيدي «غامر بخطواته الأخيرة»، وخسر جانباً من التعاطف الشعبي الذي كان يحظى به، مضيفاً أن رئيس الحكومة يتحرّك بضغط أميركي وخليجي، قد ينعكس على علاقته بكتل كبيرة داخل «الإطار التنسيقي». ويؤكد أن المقاومة «باقية وستبقى»، محذّراً من أن الزيدي لم يقدّر تبعات المسار الذي اختاره، ولا الكيفية التي ستُسجّل بها هذه المواجهة في الذاكرة السياسية.

تحرّك الزيدي بضغط أميركي وخليجي قد ينعكس على علاقته بكتل كبيرة في «التنسيقي»

وبالتوازي مع هذا السجال، تحدّثت مصادر حكومية وسياسية مطّلعة عن توجّه لدى الزيدي لفرض السيطرة الأمنية والعسكرية على جرف الصخر، وعن إبلاغ وسطاء من «الحشد الشعبي» و«الإطار التنسيقي» بمهلة تنتهي مع نهاية الأسبوع لتسليم المسؤولية الأمنية إلى القوات الحكومية، مع التلويح بإشراك قوات خاصة من «جهاز مكافحة الإرهاب»، إذا تعثّرت الوساطة. كما أشارت المصادر إلى تعزيز انتشار الشرطة الاتحادية وتشديد التفتيش عند مداخل المنطقة ومخارجها. وفي حين لم يَصدر إعلان رسمي عن تنفيذ عملية عسكرية، يضع الحديث عن المهلة عملية الوساطة أمام اختبار حاسم. وفي هذا الإطار، يدعو القيادي في «الإطار التنسيقي»، علي الشمري، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى تغليب الحوار، مؤكداً وجود اتصالات مكثّفة ومباشرة مع الزيدي لاحتواء التوتّر. ويقول إن «الإطار يدعم تطبيق القانون ومكافحة التهريب»، محذّراً من توظيف الأزمة لإحداث شرخ بين الحكومة والفصائل، ومشيراً إلى وجود حوارات بشأن تنظيم السلاح.وكان عاد ملف جرف الصخر إلى الواجهة مطلع تشرين الثاني الجاري، بعد تداول تقارير استخباراتية تحدّثت عن شبهات تهريب مشتقّات نفطية من المنطقة، استناداً إلى معلومات وصور أقمار اصطناعية، ورصد حركة صهاريج، ومُنشآت يُشتبه في استخدامها في عمليات التخزين والنقل. وفي المقابل، نفى مسؤولون محلّيون صحة تلك الاتهامات، موضحين أن المُنشآت المُشار إليها تُستخدم لتجهيز الآليات العسكرية بالوقود. ومع اتساع الجدل، أمر الزيدي بتشكيل لجنة عليا ضمّت 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، دخلت المنطقة، الجمعة الماضي، لإجراء الكشف الميداني. لكنّ إعلان نتائج التحقيق في اليوم التالي، وما تبعه من إحالة متهمين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين، استتبعا جدلاً ينذر بأزمة سياسية، خصوصاً مع اعتراض «كتائب حزب الله» على خُلاصات اللجنة. ويصف الباحث السياسي، علي محي الدين، في حديث إلى «الأخبار»، القرارات التصعيدية ضدّ جرف الصخر بأنها «مغامرة سياسية غير محسوبة العواقب»، متسائلاً عن استقلالية اللجنة وطبيعة المعايير التي استندت إليها. ويحذّر من أن الإعفاء والتلويح بالخيار العسكري قد يفتحان الباب أمام توتّر داخلي وتوظيف سياسي للتحقيق، داعياً إلى نشر تفاصيل عمل اللجنة وإتاحة المجال للقضاء كي يحسم الوقائع، بدلاً من بناء مسار تصعيدي على نتائج مُتنازع عليها.