في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على دعم الكوادر الأكاديمية والبحثية، والارتقاء بالأوضاع المالية للعاملين بالمنظومة التعليمية والبحثية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بزيادة "حافز الجودة" لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، المعاهد، والمراكز والهيئات البحثية.
ويأتي هذا القرار ليشمل الجامعات المصرية، جامعة الأزهر، بالإضافة إلى نظرائهم في مختلف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفق هيكل مالي جديد يعزز تقدير الدولة لجهود العلماء والباحثين.
وحدد القرار الفئات المالية للزيادة المقررة في حافز الجودة بحسب الدرجة الأكاديمية على النحو التالي:
وأكد القرار أن صرف هذه الزيادة يسري عليها ذات القواعد والشروط المعمول بها في شأن صرف حافز الجودة الحالي.
مناصفة بين الخزانة والذاتي: يتم تمويل الزيادة الجديدة في حافز الجودة بواقع 50% من خزانة الدولة، و50% من الموارد الذاتية لكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية (بحسب الأحوال)، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لسلسلة الجهود الحكومية الرامية لدعم قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، وربط التطوير المؤسسي بتحسين الدخول، مما يسهم في خلق بيئة محفزة للبحث العلمي والابتكار داخل مؤسسات الدولة التعليمية والبحثية.
وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يتضمن تحديد نظام وآليات عمل «المجلس القومي للأجور»، مع التأكيد على مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية ومستمرة.
أولاً: مراجعة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الشاملةتضمن القرار الحكومي تحديد اختصاصات ومسؤوليات المجلس القومي للأجور في إطار تنظيمي واضح وشامل يتضمن البنود التالية:
المراجعة الدورية: الالتزام بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية مرة على الأقل كل سنة، أو كلما دعت الحاجة والمستجدات الاقتصادية إلى ذلك. الحد الأدنى للعلاوة: وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بحيث لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
الحد الأدنى القومي: تحديد وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة التغيرات في تكاليف المعيشة.
ثانياً: آلية التعامل مع طلبات أصحاب الأعمال والقطاعات المتضررةوضع القرار أطراً مرنة لحماية منظمات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الحالات الاستثنائية من خلال:
دراسة طلبات الاستثناء: النظر الفعلي والبحث في الطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال للطلب بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية نظراً لظروف اقتصادية طارئة.
التنسيق الحكومي: التكفل بإخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عقب الدراسة الفنية.
