حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات تنقضي فيها الدعوى الجنائية بقوة القانون، أبرزها وفاة المتهم، ومضي المدة القانونية، وصدور حكم بات، والعفو الشامل، والصلح أو التصالح، وغيرها من الأسباب التي يحددها القانون.
ولا يمنع وفاة المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالات التي ينص عليها قانون العقوبات، كما لا يحول انقضاء الدعوى دون الحكم بالرد أو بالعقوبات المالية المقررة قانونًا في بعض الحالات.
وحدد القانون مدد انقضاء الدعوى بمضي المدة على النحو التالي:
وذلك ما لم يقرر القانون مدة مختلفة لبعض الجرائم.
استثنى القانون عددًا من الجرائم من قاعدة الانقضاء بمضي المدة، ومن بينها أفعال محددة وردت في قانون العقوبات، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني، متى وقعت بعد بدء العمل بالقانون.
كما وضع ضوابط خاصة لبعض جرائم الموظفين العموميين، بحيث لا تبدأ مدة الانقضاء إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يكن التحقيق قد بدأ قبل ذلك.
ونص القانون على أن مدة انقضاء الدعوى تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة المتهم أو يتم إخطاره بها رسميًا.
وبعد انقطاع المدة، تبدأ مدة جديدة من اليوم التالي للإجراء الذي أدى إلى الانقطاع.
وتأتي هذه الأحكام لتنظيم المسار الزمني للدعاوى الجنائية، من خلال تحديد مدد واضحة للانقضاء، وبيان الإجراءات التي تقطعها، إلى جانب تحديد الجرائم المستثناة من التقادم، بما يعزز وضوح واستقرار المراكز القانونية للأطراف.
