اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل تنتهي مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، بعد 48 عاماً من المهمة التي كلفت بها في 19 مارس/آذار 1978 بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 425 و426، لدعم الجيش اللبناني، وتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وضمان استعادة حكومة لبنان لسلطتها الفعلية في المنطقة.كانت الأمم المتحدة تقوم بالتجديد ل«اليونيفيل» سنوياً بشكل تلقائي منذ تشكيلها، لكن الولايات المتحدة هذه المرة رفضت التجديد لها بعد 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ودعت إلى إنهاء مهمتها بدعوى أنها أخفقت في تحقيق أهدافها، وأشارت إلى التكلفة المرتفعة للبعثة (نحو نصف مليار دولار سنوياً) ووجود نحو 8 آلاف جندي من 45 دولة.كان القرار الأمريكي جزءاً من ضغط سياسي شاركت فيه إسرائيل بضغط عسكري على الحكومة اللبنانية لحملها على تنفيذ قرار بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح حزب الله بالقوة إذا اقتضى الأمر.مع اقتراب موعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، تتصاعد التساؤلات حول مستقبل الوجود الدولي في المنطقة، والفراغ الأمني المحتمل الذي ينجم عن انسحابها، وفي ظل غياب بديل واضح حتى الآن. إذ تتباين الرؤى بشأن ملء الفراغ وطبيعة القوة التي يمكن أن تتولى مهام المرحلة المقبلة بدل «اليونيفيل». فبين الطرح الفرنسي الداعي إلى دور أوروبي ودولي، والرؤية الأمريكية الإسرائيلية التي تتحدث عن صيغة بديلة عمادها وجود ذات طابع مدني، فإن لبنان الذي يطالب بصيغة تحظى بقرار من مجلس الأمن، غير قادر حتى الآن على تحديد خيارٍ توافق عليه واشنطن وتقبل به إسرائيل.هناك صيغة حملها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز طرحها خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت واجتماعه إلى الرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تقوم على تطبيق القرار 1701 مع إجراء تعديلات وتحديثات عليه. إلا أن هذا القرار الذي اتخذ عام 2006، والذي أوقف المعارك بين إسرائيل وحزب الله، أناط بقوات «اليونيفيل» تنفيذ القرار على الأرض، لكن هذه القوات سوف تنسحب، والبديل لم يتم الاتفاق عليه بعد.من هنا تبرز إشكالية القوة البديلة ل«اليونيفيل» باعتبارها تشكّل المهمة المركزية لها، فالنقاش لا يقتصر على تغيير اسم القوة وتركيبتها، بل يشمل طبيعة مهمتها وصلاحياتها وحدود تدخلها، ولم يُعرف ما إذا كانت عسكرية أو مدنية، خصوصاً أن واشنطن تقبل بقوة دولية لكن بشرط ألا تكون مهمتها مشابهة لمهمة «اليونيفيل».يبدو أن الرهان سيكون على فرنسا، فبينما يتمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 ودور قوات حفظ السلام، إلا أن هناك مشاورات جارية في مجلس الأمن بقيادة فرنسا، إضافة إلى مشاورات بين لبنان ودول أوروبية، لبحث صيغة جديدة تجمع بين تطبيق القرار 1701 وآليات اتفاق الإطار الجديد. وهناك اقتراح قدمه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بتشكيل قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي لمنع حدوث فراغ أمني، وتهيئة الظروف لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وهناك أيضاً مقترح بتشكيل قوة دولية محدودة تضم نحو 500 عنصر أو خبراء بصلاحيات ميدانية واسعة، بينما يطالب لبنان بضمانات أمنية واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.مع اقتراب موعد رحيل قوات «اليونيفيل»، لا يزال لبنان يبحث عمن يملأ الفراغ، فيما تواصل القوات الإسرائيلية اعتداءاتها اليومية، قتلاً وتدميراً.