في العلاقات الدولية، لا تُقاس مكانة الدول بما تملكه من موارد فحسب، بل بقدرتها على تحويل تلك الموارد إلى قرار مستقل، وإلى أوراق تفاوض تمنع الآخرين من التعامل معها بوصفها طرفًا تابعًا أو متلقيًا للشروط، ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة المسار السعودي بوصفه انتقالًا متدرجًا من حماية السيادة إلى بناء الندّي
