من رفح إلى نيويورك.. لماذا يستحق ترشيح لانا نسيبة اهتمام مصر؟

أحسنت مصر حين أعربت عن تقديرها لترشيح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وأشادت بخبرتها الدبلوماسية وقدراتها في مجال العمل متعدد الأطراف. فالموقف المصري لا ينفصل عن العلاقات الوثيقة بين القاهرة وأبوظبي، لكنه يتجاوز إطار العلاقات الثنائية إلى اعتبارات تتعلق بمستقبل العمل الدولي، ودور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة. وفي وقت تتسع فيه الفجوة بين القرارات التي تصدرها المنظمة الدولية وقدرتها على تنفيذها، تبرز خبرة نسيبة في التفاوض والعمل داخل المؤسسات الأممية باعتبارها أحد العناصر المهمة في تقييم ترشيحها.

وكان وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي قد بحث، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ترشيح نسيبة للمنصب، حيث أشاد بقدراتها وخبرتها الواسعة في مجال العمل متعدد الأطراف، معربًا عن تقدير مصر لترشيحها ومشيدًا بمؤهلاتها وكفاءتها، وفقًا لما أوردته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 26 أكتوبر 2026.

كما أشار إلى أنها أول امرأة عربية تُرشح لهذا المنصب الأممي الرفيع.

ولعل معبر رفح يمثل إحدى المحطات المهمة لفهم الخبرة الدبلوماسية التي تستند إليها نسيبة في ترشحها.

ففي 11 ديسمبر 2023، زار وفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي معبر رفح، بدعوة من دولة الإمارات، وبالتنسيق مع الجانب المصري، وضم الوفد 11 عضوًا من أعضاء المجلس آنذاك، إلى جانب أربعة أعضاء من الدول التي كانت تستعد لبدء عضويتها. وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والاستماع إلى إفادات من العاملين في المجال الإنساني بشأن التحديات التي تواجه وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وخلال الزيارة، اطلع أعضاء الوفد على الجهود الإنسانية المبذولة في الجانب المصري، وشاهدوا الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، واستمعوا إلى شرح بشأن الصعوبات المرتبطة بإدخال الإمدادات إلى القطاع.

ولم تكن الزيارة بديلًا عن المفاوضات داخل مجلس الأمن، لكنها أتاحت للدبلوماسيين الاطلاع المباشر على الأوضاع الميدانية، وربط النقاشات السياسية والقرارات الدولية بالتحديات التي تواجه عمليات الإغاثة على الأرض.

وكانت لانا نسيبة، بصفتها المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة آنذاك، ضمن القيادة الدبلوماسية الإماراتية المعنية بهذا التحرك، وفق تقرير مجلس الأمن

وفي الشهر نفسه، تقدمت الإمارات بمشروع القرار رقم 2720 بشأن حماية المدنيين وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023، بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

ونص القرار على تعيين منسق أممي رفيع المستوى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وإنشاء آلية أممية لتسهيل وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويعكس هذا التحرك جانبًا من طبيعة العمل الدبلوماسي الذي مارسته نسيبة خلال عضوية الإمارات في مجلس الأمن، حيث تطلب تمرير القرار التعامل مع مواقف متباينة بين الدول الأعضاء، والتوصل إلى صيغة تحظى بالقبول اللازم لاعتمادها. ورغم أن القرار لم يحقق وقف إطلاق النار، فإنه أتاح إطارًا أمميًا إضافيًا للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وأظهر أهمية التحركات الدبلوماسية الرامية إلى انتزاع توافقات عملية حتى في ظل الخلافات السياسية الحادة.

وليس هذا المثال معزولًا في سجلها الدبلوماسي. فقد مثلت نسيبة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من 2013 إلى 2024، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب، كما ترأست مجلس الأمن مرتين خلال عضوية الإمارات غير الدائمة في المجلس عامي 2022 و2023، وشغلت منصب نائبة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وفي ملف أفغانستان، شهدت فترة عملها داخل مجلس الأمن اعتماد القرار رقم 2681 في 27 أبريل 2023، الذي أدان قرار سلطات طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.

وتكشف هذه المحطات عن تنوع خبرتها في التعامل مع ملفات السلم والأمن الدوليين، والعمل الإنساني، وقضايا المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بالمهام المنتظرة من الأمين العام المقبل.

وتتضح ملامح هذه الخبرة بصورة أكبر عند قراءة البرنامج الذي تقدمت به للترشح، إذ تطرح نسيبة تصورًا يقوم على التحرك المبكر لاحتواء النزاعات، والبحث عن خطوات عملية يمكن البناء عليها للوصول إلى تسويات أوسع، مثل الهدن المحلية، وتبادل المحتجزين، وتأمين الممرات الإنسانية لإيصال الغذاء والدواء. كما ترى أن دور الأمم المتحدة في الوساطة لا يشترط أن يكون دائمًا قيادة العملية بصورة مباشرة، إذ يمكن للمنظمة دعم الجهود التي تقودها أطراف إقليمية تمتلك قنوات اتصال وتأثيرًا لدى أطراف النزاع، مع العمل على متابعة تنفيذ التفاهمات.

ويكتسب هذا التصور أهمية عند النظر إلى التجربة المصرية في التعامل مع الحرب في غزة، حيث اضطلعت القاهرة بدور رئيسي في جهود الوساطة، بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية. فالتعامل مع الأزمات لا يتوقف عند التوصل إلى تفاهمات سياسية، وإنما يتطلب توفير آليات تضمن تنفيذها، ومتابعة الالتزامات المرتبطة بها، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام الأمم المتحدة في التعامل مع النزاعات الممتدة، وفقا لتقرير نشرته الأمم المتحدة على موقعها.

وفي إدارة المنظمة الدولية، تدعو نسيبة إلى تقييم البرامج والهيئات وفقًا للنتائج التي تحققها مقارنة بالتكاليف، والحد من ازدواجية الاختصاصات، وتوجيه الموارد نحو الأولويات التي تحددها الدول الأعضاء واحتياجات مجتمعاتها. كما تضع فرص العمل وأعباء الديون ضمن القضايا التي تستحق اهتمامًا أكبر في أجندة التنمية الدولية.

وتتصل هذه المقترحات بأولويات مصر والدول النامية، التي تسعى إلى تطوير منظومة التعاون الدولي بما يساعدها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتخفيف أعباء التمويل والديون، وتعزيز قدرة المؤسسات الدولية على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للدول.

ويطرح برنامج نسيبة في هذا السياق تصورًا لإصلاح أداء الأمم المتحدة من خلال تحسين كفاءة مؤسساتها ورفع قدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها، وفقا للأمم المتحدة.

ومن هنا، فإن إشادة وزير الخارجية بدر عبد العاطي بخبرة نسيبة في العمل متعدد الأطراف تعكس تقديرًا مصريًا لمؤهلاتها الدبلوماسية، في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية، وكذلك أهمية وجود شخصيات تمتلك خبرة مباشرة في التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية داخل المؤسسات الأممية.

فمصر، سبق أن تولى أحد أبنائها، الدكتور بطرس بطرس غالي، منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة من 1992 إلى 1996، تدرك أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه شاغل هذا المنصب في إدارة العلاقات بين الدول، وتحريك جهود الوساطة، والدفاع عن مبادئ ميثاق المنظمة الدولية.

ويظل ملف السودان أحد أبرز الاختبارات التي تواجه ترشيح نسيبة، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بتقديم دعم لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي.