تنطلق غدًا الاثنين 19 أكتوبر، فعاليات منتدى مصر 2026، وتستمر حتى السبت 24 أكتوبر، لمناقشة مجموعة من الملفات التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الاقتصاد المصري، بداية من التعليم والشباب والثقافة، مرورًا بالصحة والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي، وصولًا إلى الاستثمار والصناعة والطاقة وإدارة الدين.
وتتوزع فعاليات المنتدى على 6 أيام، يتناول كل منها محورًا رئيسيًا يرتبط بأولويات التنمية وجودة الحياة، بمشاركة تستهدف فتح حوار حول التحديات الراهنة والفرص المتاحة، وطرح رؤى بشأن السياسات والبرامج التي يمكن أن تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وتستعرض "صدى البلد" خريطة منتدى مصر 2026، وأبرز الملفات المقرر مناقشتها يومًا بيوم، والفئات التي ترتبط اهتماماتها بكل محور.
تبدأ فعاليات المنتدى الاثنين 19 أكتوبر، بمحور بناء الإنسان، الذي يركز على التعليم والشباب والرياضة والثقافة، باعتبارها ملفات أساسية في إعداد الأجيال الجديدة وتطوير مهاراتها وتوسيع فرص المشاركة والإبداع.
وتشمل الموضوعات المدرجة في أجندة اليوم جلسات تناقش ما يتعلمه الطلاب ومدى تأهيلهم للمستقبل، ودور الشباب والرياضة في صناعة التأثير، إلى جانب الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.
وتهم هذه المناقشات الأسر والطلاب والشباب والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم والتدريب والثقافة، خاصة في ظل أهمية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وتبرز التساؤلات بشأن سبل تحسين جودة التعليم، وتوسيع فرص التدريب واكتشاف المواهب، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تأهيل الشباب للمشاركة في التنمية.
ينتقل المنتدى الثلاثاء 20 أكتوبر إلى محور التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، من خلال مناقشة التنمية الحضرية والعمرانية، وصحة المواطن، والتحول الرقمي.
وترتبط هذه الملفات بالخدمات التي يحصل عليها المواطن بصورة يومية، سواء في الرعاية الصحية أو التعامل مع المنصات الحكومية أو الاستفادة من مشروعات التنمية العمرانية.
وتشمل أبرز القضايا المطروحة مدى انعكاس مشروعات التنمية على جودة الخدمات، وسبل تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، ودور التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة.
كما تبرز أهمية ضمان إتاحة الخدمات الإلكترونية لمختلف الفئات، بما فيها كبار السن والأشخاص الأقل خبرة بالتكنولوجيا، بحيث لا يقتصر نجاح التحول الرقمي على توفير الخدمات عبر الإنترنت، بل يمتد إلى سهولة استخدامها وإنجاز المعاملات بكفاءة.
يخصص الأربعاء 21 أكتوبر لمناقشة محور الحماية والأمان المجتمعي، الذي يتناول أمن الوطن والمواطن، وفاعلية منظومة الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة للأسر، لا سيما المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب المهتمين بتوافر السلع الأساسية والعاملين في قطاعات الزراعة والموارد المائية.
وتشمل القضايا التي تستحق المتابعة كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه، وسبل تعزيز الأمن الغذائي، وترشيد استهلاك المياه، وضمان استدامة الموارد.
ويبقى التحدي الأساسي هو مدى ارتباط المقترحات بمؤشرات واضحة لقياس أثر برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الأسر، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع تحديات الغذاء والمياه.
يمثل الخميس 22 أكتوبر محطة رئيسية في أجندة المنتدى، إذ يخصص للملف الاقتصادي، بما يشمل الطاقة والاستثمار والصناعة وموارد النقد وإدارة الدين، إلى جانب ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.
وتتضمن الأجندة موضوعات تتعلق بمستقبل الطاقة المصرية، والاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وفرص العمل المستدامة، وموارد النقد وإدارة الدين، فضلًا عن البرنامج الاقتصادي حتى عام 2030.
وتهم مناقشات هذا اليوم المستثمرين وأصحاب المشروعات والمصنعين والعاملين والشباب الباحثين عن فرص عمل، إلى جانب المواطنين المهتمين بتطورات الاقتصاد وأسعار السلع والطاقة.
وتتركز التساؤلات حول كيفية تحويل الاستثمارات إلى مشروعات منتجة، وزيادة فرص العمل، وتيسير تأسيس المشروعات والتوسع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.
كما تشمل الملفات المطروحة تنويع موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، ومدى انعكاس السياسات الاقتصادية على النشاط الإنتاجي ومستويات التشغيل والمعيشة.
ويظل تقييم نتائج هذا المحور مرتبطًا بما سيُعلن من توصيات وإجراءات، ومدى إمكانية متابعة أثرها في الاستثمار والإنتاج والصادرات وفرص العمل.
تنتقل فعاليات المنتدى الجمعة 23 أكتوبر إلى محور شواغل الرأي العام، من خلال ورش عمل مخصصة للقضايا التي تشغل المواطنين وتؤثر في حياتهم اليومية.
ويتيح هذا المحور مساحة لمناقشة أولويات مجتمعية ترتبط باهتمامات الأسر والشباب والعاملين وأصحاب المشروعات، مع التركيز على طبيعة القضايا التي ستُطرح وآليات الاستماع إلى آراء المواطنين.
وتبرز أهمية تحديد أولويات واضحة للمناقشة، وتحويل المقترحات إلى توصيات محددة، مع بيان الجهات المسؤولة عن التنفيذ وآليات متابعة النتائج بعد انتهاء المنتدى.
ويتمثل التحدي في مدى قدرة هذا المحور على ربط النقاشات بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وإتاحة سبل لمتابعة ما يُتخذ من إجراءات بشأن القضايا المطروحة.
تُختتم فعاليات منتدى مصر 2026 السبت 24 أكتوبر، وسط اهتمام بما ستسفر عنه المناقشات من نتائج وتوصيات، وما قد يُعلن بشأن الخطوات التالية لتنفيذها.
ويمثل اليوم الختامي محطة لتقييم ما طُرح خلال الأيام السابقة، ومدى وضوح المخرجات المرتبطة بملفات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار والصناعة والتشغيل.
وتشمل الأسئلة الرئيسية طبيعة التوصيات النهائية، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والجداول الزمنية التي قد تُحدد لذلك، إلى جانب المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها لقياس التقدم.
كما تبرز أهمية إتاحة بيانات دورية تسمح بمتابعة تنفيذ التوصيات بعد انتهاء الفعاليات، وتقييم أثرها على الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية والنشاط الاقتصادي.
تعكس خريطة المنتدى تنوع الملفات المطروحة، من بناء الإنسان وتطوير الخدمات إلى الحماية الاجتماعية والاستثمار والإنتاج، بما يجعل كل يوم مرتبطًا باهتمامات فئات مختلفة من المجتمع.
لكن أهمية المنتدى لا تتوقف عند تنوع الموضوعات أو عدد الجلسات، بل ترتبط بوضوح التوصيات وإمكانية تحويلها إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وبالنسبة إلى المواطن، تتمثل الأسئلة الأهم في مدى انعكاس النتائج على جودة التعليم والخدمات الصحية، وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية، وتيسير الاستثمار، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وتتوقف الإجابة عن هذه التساؤلات على المخرجات التي سيُعلن عنها رسميًا، ومدى توافر آليات واضحة لمتابعة تنفيذها وقياس أثرها خلال المرحلة المقبلة.
