يواجه رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماغيار احتمال الملاحقة الجنائية بتهمة سرقة هاتف محمول، بعد طلب مكتب الادعاء العام رفع الحصانة البرلمانية عنه على خلفية واقعة تعود إلى يونيو 2024، حين اتُّهم بنزع هاتف من شخص كان يصوره في ملهى ليلي ببودابست وإلقائه في نهر دانوب.
طلب مكتب الادعاء العام الهنغاري رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء بيتر ماغيار، تمهيداً للتحقيق معه في قضية سرقة هاتف محمول، في خطوة وصفها مسؤولو حزب «فيدس» الحاكم بأنها ستجعله أول رئيس وزراء في العالم يدان بجريمة سرقة.
وصرّح مدير الاتصالات في حزب «فيدس» بيرتالان هافاسي لموقع «أوريغو» الإخباري بأن «ماغيار انتابه غضب عارم بعد أن أصبحت محاكمته في قضية السرقة واقعاً عملياً»، مضيفاً أن «أي سارق هواتف عادي كانت ستودعه السلطات السجن منذ زمن».
وتعود جذور القضية إلى يونيو 2024، حين اتُّهم ماغيار بانتزاع هاتف محمول من يد شخص كان يصوّره داخل ملهى ليلي في العاصمة بودابست، ثم إلقاء الهاتف في نهر الدانوب.
وفي رده على طلب النيابة العامة، أعلن ماغيار أنه لن يعترض على رفع الحصانة البرلمانية عنه، واصفاً القضية المرفوعة ضده بأنها «ملفقة».
ودعا ماغيار البرلمان إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في المسألة، مطالباً بأن تُبحث قضيته بالتزامن مع رفع الحصانة عن وزيرين من الحكومة السابقة متهمَين بالفساد.
