لم تعد قوة الدول تقاس بحجم اقتصاداتها أو ضخامة مشروعاتها ومواردها الطبيعية فحسب، بل أصبحت تقاس أيضًا بقدرتها على توفير حياة أفضل للإنسان، من حيث السكن والصحة والتعليم والعمل والأمن والبيئة. فالتنمية الحقيقية لا تكتمل بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وإنما بما ينعكس من هذا النمو على حياة الأفراد والمجتمعات.
