حدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من مصادر التمويل التي تستهدف توفير الموارد اللازمة لدعم الأسرة والوفاء بالتزامات النفقة والأجور والمصروفات الدراسية، وفقًا للأحكام والضوابط الواردة بمشروع القانون.
وتتنوع مصادر التمويل المقترحة بين مساهمة تأسيسية من الدولة، ورسوم مرتبطة ببعض المعاملات والوثائق الرسمية، ونسب من إيرادات جهات وصناديق محددة، إلى جانب عوائد الاستثمار والتبرعات ومصادر أخرى.
نص مشروع القانون على تخصيص دفعة تأسيسية للصندوق بقيمة مليار جنيه من الدولة فور العمل بالقانون، إلى جانب عدد من الرسوم المرتبطة بالزواج والطلاق والتصادق على الزواج، تشمل:
وتضمنت موارد التمويل المقترحة رسومًا مرتبطة ببعض الخدمات التعليمية والأنشطة الاجتماعية والرياضية، على النحو التالي:
وشملت مصادر التمويل الواردة بالمشروع خصومات شهرية من العاملين، وفقًا لصافي الرواتب، إلى جانب رسوم على بعض الوثائق والمعاملات الرسمية:
وحدد مشروع القانون عددًا من الموارد المرتبطة بصافي إيرادات جهات وصناديق محددة، تشمل:
كما تتضمن الموارد الإضافية عوائد استثمار أموال الصندوق، والمنح والهبات والتبرعات والقروض والغرامات ومقابل التصالح، وفقًا لما ينظمه مشروع القانون.
وتضمن المشروع آليات لتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الصندوق، من خلال الخصم من المرتبات والمعاشات في الحدود القانونية، أو سدادها وفقًا للضوابط المحددة بمشروع القانون.
ويستهدف الصندوق، وفقًا للمشروع المقدم من الحكومة، توفير التمويل اللازم لدعم الأسرة المصرية والوفاء بالتزامات النفقة والأجور والمصروفات الدراسية، على أن تخضع موارده وآليات تحصيلها للأحكام المنظمة التي يتضمنها التشريع المقترح.
