لم تكن مطالب المواطن التي طُرحت في «منتدى مصر 2026» مجرد كلمات قيلت في جلسات الحوار ، أو أحلامًا تنتظر موعدًا بعيدًا لتتحقق؛ فما إن انتهت أعمال المنتدى حتى بدأت الوزارات والجهات المعنية التحرك لترجمة مخرجاته إلى إجراءات تنفيذية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية تضع تحسين حياة المواطن وتلبية احتياجاته، في مقدمة أولويات الدولة.
من زيادة الدخول وتخفيف أعباء الخدمات الأساسية، إلى توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والاستثمار، ورعاية الموهوبين والمبتكرين، انتقلت ملفات المنتدى إلى طاولات العمل الحكومي، وأصبحت التوصيات محل متابعة متواصلة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر اجتماعات متكررة مع الوزراء والمسؤولين، لمراجعة ما اتُّخذ من إجراءات، وتحديد ما يتطلبه التنفيذ من تمويل وتنسيق وتشريعات وجداول زمنية.
وبين إجراءات بدأ تطبيقها بالفعل، وقرارات أُقرت، وخطط يجري استكمال ترتيباتها، تتشكل ملامح استجابة حكومية تستهدف ألا ينتهي الحوار بانتهاء المنتدى، وإنما يمتد أثره إلى المدرسة والمستشفى والمصنع والجامعة والقرية، وإلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطن.
فالرسالة التي تحملها تحركات ما بعد المنتدى واضحة: المواطن الذي تحدث عن احتياجاته وتطلعاته يجدها اليوم حاضرة في أجندة العمل التنفيذي، والدولة تتحرك لتحويل ما طرحه إلى خطوات قابلة للمتابعة ونتائج يمكن قياسها.
منذ انتهاء المنتدى، كثّف رئيس مجلس الوزراء اجتماعاته لمتابعة التكليفات الرئاسية في الملفات المرتبطة مباشرة بمستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها تحسين الدخول، والحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص العمل.
ولم تقتصر المتابعة على استعراض التوصيات، بل شملت بحث آليات تنفيذها، وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والجهات المختصة، ووضع برامج زمنية ومؤشرات أداء لمتابعة معدلات الإنجاز، بما يضمن وضوح المسار التنفيذي لكل ملف.
وفي ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض التصور المقترح لتنفيذ التكليفات الرئاسية؛ حيث شهد الاجتماع التوافق على زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها، مع الترتيب لإعلان تفاصيلها في مؤتمر صحفي مشترك يوم الاثنين المقبل.
كما وجّه بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري، يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وفي السياق نفسه، كلف رئيس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يعكس أولوية ملف الدخول ضمن تحركات الحكومة لتنفيذ مخرجات المنتدى.
وجاءت القرارات المالية ضمن أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تستهدف العاملين في قطاعات التعليم والصحة والجامعات والبحث العلمي.
وشملت الحزمة التي وافق عليها مجلس الوزراء إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بحد أقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا، وحافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.
كما تضمنت زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بفئات تتراوح بين 500 و1500 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية، وإقرارحافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب مكافآت إضافية مقابل جهود النوبتجيات والسهر والمبيت.
وتعكس هذه القرارات اهتمامًا بتحسين أوضاع الفئات التي تتحمل مسؤولية مباشرة في بناء الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية، مع استمرار العمل على إجراءات إضافية لتحسين الدخول وفق الخطط المقررة.
وبالتوازي مع تحسين الدخول، تابع رئيس الوزراء تنفيذ توصيات المنتدى المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، باعتباره أحد الملفات المؤثرة في استدامة المالية العامة وقدرة الدولة على تمويل أولوياتها.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع وضع سقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية.
وخلال اجتماعات المتابعة، استعرض وزير المالية انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، وانخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025 / 2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مسؤوليات ومهام محددة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية، بما يربط المستهدفات المالية بإجراءات تنفيذية واضحة.
وكان تحسين أوضاع المعلمين من أبرز الملفات التي انتقلت سريعًا إلى مرحلة إعلان الخطوات التنفيذية، بعدما عقد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، في 26 أكتوبر الماضي، لعرض خطة تحسين أجور المعلمين تنفيذًا للتكليف الرئاسي ومخرجات المنتدى.
وتضمنت الخطة زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين 2027 / 2028 و2028 / 2029، مع تنفيذ الزيادات تدريجيًا بدءًا من يوليو 2027، وشمول معلمي التعليم العام والأزهري.
وتتراوح الزيادة الإجمالية المقررة خلال العامين بين خمسة آلاف جنيه للمعلم المساعد، وستة آلاف جنيه لكبير المعلمين، وتبلغ الزيادة في كل عام مالي 2500 جنيه للمعلم المساعد، و2600 جنيه للمعلم، و2700 جنيه للمعلم الأول، و2800 جنيه للمعلم الأول «أ»، و2900 جنيه للمعلم الخبير، وثلاثة آلاف جنيه لكبير المعلمين.
ويواكب ذلك استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات اللازمة لتدريب المعلمين وتأهيلهم، وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية وضمان صرفها في المواعيد المحددة.
ولا تقف الاستجابة عند تحسين الأجور، وإنما تمتد إلى البيئة التي يعمل فيها المعلم ويتعلم داخلها الطالب؛ إذ تستهدف خطة تطوير البنية التعليمية القضاء على الفترات المسائية تدريجيًا، بدءًا بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، والثانوية بحلول العام الدراسي 2029.
وتعمل الوزارة سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف فصل دراسي لدعم هذا التوجه، على أن يتجه التركيز بعد عام 2029 إلى رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية.
وفي التعليم الفني، يجري العمل على خطة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، لربط الدراسة باحتياجات سوق العمل وتعزيز فرص تشغيل الخريجين محليًا ودوليًا.
وشملت الخطوات المعلنة إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بالتعاون مع القطاع الخاص وشراكات دولية، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، بما يدعم تنويع المسارات التعليمية وإعداد كوادر تمتلك مهارات يحتاجها الإنتاج.
