اجتمع في بكين، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، نحو 500 ممثل من قرابة 330 مؤسسة إعلامية ومركز أبحاث وجهة حكومية، يمثلون 112 دولة ومنطقة، في الدورة السابعة من القمة العالمية للإعلام. جاء العنوان هادئاً: "الإعلام في عصر الذكاء: من التوافق إلى العمل".والهدوء في العنوان لا يعني غياب الأسئلة، بل يعني أنها لم تعد تحتمل التأجيل.أولاً: القمّة لا تعرض، بل ترسم الاتجاه. لو نظرنا إلى جدول الأعمال وحده، لبدت القمّة لقاءً دولياً معتاداً. لكن مخرجاتها تقول شيئاً آخر.المخرج الأول هو "توافق بكين". لم يتوقف النص عند عبارات عامة عن أهمية الذكاء الاصطناعي، بل نصّ على ضرورة دفع تطبيقه الشامل والمسؤول في قطاع الإعلام، بما يضمن أن تستفيد المؤسسات في مختلف مراحل التطور وفي جميع الدول من هذا التقدم. وثقل العبارة في كلمة "الشامل". وقد طرحت أصوات دولية في القمة ضرورة ألا تبقى فوائد هذه الثورة حبيسة عدد قليل من الشركات أو الدول.المخرج الثاني هو المبادرة العالمية للتطوير المشترك لمعايير تطبيق الذكاء الاصطناعي. أطلقتها وكالة أنباء شينخوا، وانضمّت إليها في المرحلة الأولى 22 مؤسسة من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وتستهدف على مدى عامين تقريباً وضع معايير لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وإنشاء قاعدة بيانات عالمية للتطبيقات.
وهكذا لم تكن القمة منصة عرض، بل محاولة لتثبيت اتجاه: استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام لم يعد يمكن أن يظل اجتهاداً فردياً أو تجربة هنا وهناك. المعايير والأخلاقيات وإمكانية الوصول طُرحت جميعاً في وقت واحد.ثانياً: صوت "الجنوب العالمي" لم يعد تزييناًثمة تفصيل يسهل إغفاله: ممثلو وسائل الإعلام من أفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط حصلوا على موقع فعلي في النقاش، لا مجرد مقعد في القاعة.
تكرر في كلماتهم أن التحول الرقمي ركيزة أساسية للتنمية، وأن التعاون الدولي ضروري لتيسير هذا التحول، وأن تبادل التكنولوجيا وبناء القدرات ليس ترفاً. هذه أصوات تشير إلى مشكلة مزمنة: النقاش حول الذكاء الاصطناعي غالباً ما تقوده الدول والشركات المتقدمة تقنياً، بينما تُختزل الصعوبات الحقيقية في الدول المستقبلة للتكنولوجيا، من ضعف البنية التحتية ونقص الكوادر ومحدودية القدرة على صياغة الخطاب، في عبارة "بناء القدرات".
وإذا أردنا للتنمية الشاملة أن تكون ذات معنى، فلا بد من أن تنطلق من هذه الصعوبات الملموسة. والمصداقية مرهونة بما إذا كانت تجارب الدول النامية وقيودها الفعلية ستُترجم إلى آليات عمل ملموسة في عملية وضع المعايير.ثالثاً: الأخلاق ليست فرامل، بل مقودكلمة أخرى تكررت كثيراً: الأخلاق. تكرر التحذير من أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سلسلة إنتاج الأخبار بسرعة غير مسبوقة، وأنه يجلب فرصاً لكنه يطرح أيضاً مخاطر، مثل التجاوزات الأخلاقية وانتشار المعلومات الكاذبة.
هذا التشخيص ليس جديداً، لكن طريقة الاستجابة تستحق التوقف: لم تكن الدعوة إلى الإبطاء، بل إلى وضع القواعد معاً. تقاسم الخبرات التكنولوجية والنماذج المفتوحة المصدر وموارد التدريب، والعمل المشترك لتعزيز القدرات في مواجهة المخاطر الناشئة.
وهذا اعتراف بواقع: سرعة التطور التكنولوجي لن تتباطأ بسبب نقاشات أخلاقية، لكن غياب الإطار الأخلاقي سيجعل المؤسسات الأضعف تتحمل ثمناً أكبر. وقيمة المبادرة المشتركة لوضع المعايير أنها تحاول إدماج القواعد في مسار انتشار التكنولوجيا، لا اللحاق به لاحقاً.
وما يقلقني شخصياً، وقد طرحته خلال القمّة، ليس التطوّر التقني في ذاته، بل ما يحيط به من أسئلة: هل يعرف المتلقي مصادر معلومات المذيع الروبوتي وحدود قدراته؟ وهل يستطيع الإجابة بدقة عن أسئلة غير متوقعة؟ نجاح هذه التجربة سيتحدد بقدرتها على الجمع بين القدرة التقنية والمصداقية، لأن ثقة الجمهور تبقى أساس العمل الإعلامي مهما تطورت أدواته.رابعاً: دور الإعلام الصيني: من مشارك إلى واضع أجندةمن الإنصاف القول إن القمة استضافتها وكالة أنباء شينخوا وحكومة بلدية بكين معاً، ويحمل جدول أعمالها منظوراً صينياً واضحاً. السؤال الحقيقي: هل قدّم هذا المنظور شيئاً يحتاج إليه الإعلاميون في دول أخرى فعلاً؟
وبالنظر إلى المخرجات، هناك على الأقل عنصران جوهريان: آلية المشاركة في وضع المعايير، والتأكيد الصريح على إمكانية الوصول لدول الجنوب العالمي. الأول يقدّم أداة، والثاني يقدّم اتجاهاً. وإذا تحققت المعايير فعلاً بعد عامين، وأصبحت قاعدة البيانات قابلة للاستخدام، فإن أهمية القمة ستتجاوز حدود الاجتماع نفسه.
المهمة ليست سهلة: الأطر القانونية ومفاهيم الخصوصية والتقاليد الإعلامية تختلف بين الدول، والوصول إلى توافق يستغرق وقتاً. لكنها مهمة ضرورية، والاتجاه أهم من السرعة. ففي ظل إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل البيئة المعلوماتية، فإن أخطر ما يواجه صناعة الإعلام ليس "قواعد ناقصة"، بل "غياب القواعد".عند مغادرة بكين، لم يعلق في ذهني تصريح بعينه، بل تحوّل بنيوي: القمم الإعلامية تتحول من منصّة تبادل إلى منصّة حوكمة. التبادل يحلّ مشكلة الفهم، والحوكمة تحلّ مشكلة القواعد. وعندما يبدأ الذكاء الاصطناعي بالتدخل فعلياً في إنتاج الأخبار، تصبح الحوكمة أكثر إلحاحاً.
اسم "توافق بكين" دقيق. التوافق تحقق، أما العمل فلم يبدأ بعد إلا خطوته الأولى.
* رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث
- المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية
