يثير إقرار قانوني الموازنة وتمديد ولاية مجلس النواب في لبنان جدلاً دستورياً واسعاً حول شرعية التفويض التشريعي ودورية الانتخابات وحدود السلطة في ظل الظروف الاستثنائية.
يثير إقرار قانوني الموازنة وتمديد ولاية مجلس النواب في لبنان جدلاً دستورياً واسعاً حول شرعية التفويض التشريعي ودورية الانتخابات وحدود السلطة في ظل الظروف الاستثنائية.