تبدأ الجهات القضائية والحكومية في مصر تطبيق الإجراءات المرتبطة بربط الخدمات الحكومية بالأحكام الجنائية مع بدء العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر 2026، وذلك وفقاً للآليات الحديثة المتبعة وتطبيق مواد القوانين المنظمة.
يأتي ذلك في خطوة جادة لضمان حقوق المستفيدين من أحكام النفقات والأجور وما في حكمها، حيث أصدر وزير العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، والذي يُنظم آليات تعليق الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية والمهنية للمحكوم عليهم في قضايا النفقات والتهرب من أدائها.
وينص القرار في مادته الأولى على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة طبقاً لنص المادة (293) من قانون العقوبات (الخاصة بالامتناع عن دفع النفقات)، يترتب عليه تعليق استفادة المحكوم عليه من مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والمهنية متى اتصل علمها بالحكم.
ويستمر هذا التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة للجهة القائمة على التعليق، أو بناءً على طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني وذلك لحين أداء ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له عبر بنك ناصر الاجتماعي.
ويشمل قرار وقف وتعليق الخدمات نحو 11 جهة ووزارة حكومية وهيئة، وتتمثل أبرز الخدمات المعلقة في الآتي:
وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات منظومة كارت الفلاح، صرف الأسرّة الزراعية، وتسجيل الحصر الزراعي.
وزارة المالية (مصلحة الجمارك): إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد كهرباء جديد، تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة، استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، وإضافة مواليد على بطاقة التموين.
وزارة التنمية المحلية (المحليات): إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، رخصة تشغيل محل عام، رخصة إشغال طريق، وتراخيص الأنشطة التجارية.
وزارة الإسكان والمرافق: كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة الواردة في القوائم الرسمية (مثل تراخيص البناء، التشغيل، المحال، المرافق، التصالُح، وتخصيص الأراضي).
وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وزارة السياحة والآثار: إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ورخص مزاولة النشاط السياحي.
وزارة القوى العاملة: إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب وتراخيص بعض المهن الحرفية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: كافة الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة (طلبات البناء، توصيل المرافق، التصالُح وتقنين الأضع، وتراخيص المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية وتخصيص الأراضي).
وألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات الحكومية المختصة بأسماء المحكوم عليهم المدينين والذين سدّدوا مديونياتهم لرفع التعليق فوراً بموجب شهادة براءة ذمة معتمدة.
كما أعطى القرار الحق لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزارات المعنية رفع أو إضافة جهات وخدمات أخرى إلى القرار.
