منع مدرب منتخب مصر حسام حسن من الظهور على جميع الوسائل الإعلامية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارًا بمنع المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدمالكابتن حسام حسن، من الظهور على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف التصدي لمخالفات ضوابط احترام الحياة الخاصة للمواطنين.وتضمنت القرارات استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع، على خلفية مخالفتها الضوابط التي سبق أن أعلنها المجلس بشأن حرمة الحياة الخاصة، إلى جانب التلويح باتخاذ إجراءات قانونية مشددة حال تكرار انتهاك هذه الضوابط أو إعادة بث وتداول أخبار تتعلق بالوقائع محل البيان.كما أكد المجلس استمرار تنفيذ قراره السابق بمنع ظهور السيدة دان آدم على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون ذاته.الأعلى للإعلام يحذر من تناول الخلافات الأسريةوشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بقراره الخاص بحظر تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات والخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للمواطنين، دون استثناء.وأكد أن مخالفة القرار ستواجه بالإجراءات القانونية المقررة وفقًا للائحة الجزاءات، مشددًا على أن صون الحياة الخاصة يمثل أحد الضوابط الأساسية للممارسة الإعلامية المهنية والمسؤولة.وأوضح المجلس أن وسائل الإعلام يجب أن تظل مساحة لنشر الوعي والمعرفة، وليس ساحة لتصفية الخلافات الشخصية أو تبادل الاتهامات والمشاحنات، لافتًا إلى أن الفصل في النزاعات والقضايا الشخصية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.رسالة بشأن استقرار المنتخب الوطنيوفيما يتعلق بالجانب الرياضي، أشار المجلس إلى أن حماية استقرار المنظومة الرياضية وإعلاء المصلحة الوطنية يتطلبان توفير المناخ المناسب للجهاز الفني للمنتخب الوطني، حتى يتمكن من أداء مسؤولياته والتركيز على الاستعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة، بعيدًا عن التجاذبات والخلافات التي لا تخدم الرياضة المصرية.وتأتي هذه القرارات في إطار توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، وتحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المترتبة عليها، مع الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.