تتسع دائرة التضييق على الأصوات المنتقدة للسياسات البريطانية الداعمة لإسرائيل، وسط تصاعد الجدل حول حدود حرية التعبير. بعد الجدل بشأن كتب سالي روني، منعت لندن الأكاديمي السويدي أندرياس مالم من دخول أراضيها، وسعت إلى إسكات مشاركته عبر الإنترنت في فعالية ثقافية، بالتزامن مع معركة قضائية حول حظر حركة «بالستاين آكشن»
ألغت وزارة الداخلية البريطانية تصريح السفر الإلكتروني لعالم المناخ السويدي أندرياس مالم قبل أيام من فعالية ثقافية في لندن، ثم ضغطت على المنظمين لإلغاء مشاركته البديلة عبر الإنترنت. واقعة جدّدت الجدل حول حرية التعبير في المملكة على إثر سلسلة قرارات مشابهة بحق شخصيات يسارية أو داعمة للفلسطينيين، من بينها المعلقان الأميركيان حسن بيكر وجينك أويغور، ومغني الراب الأميركي كانييه ويست، والروائية الأيرلنديّة سالي روني.
وكانت الوزارة قد أبلغت الدكتور مالم، خريج الجامعات البريطانية والمحاضر البارز في علم البيئة البشرية في جامعة «لوند» السويدية ومؤلف كتاب «كيف تفجّر خط أنابيب» (2021) بأنّ وجوده في المملكة المتحدة «لا يخدم المصلحة العامة»، وألغت تصريح سفره الإلكتروني الذي كان يتيح له دخول البلاد من دون تأشيرة.
ودعي مالم للتحدث في احتفال إطلاق العدد الجديد من مجلة «تريبيون» الاشتراكية في حي هاكني في شرق لندن إلى جانب هدى عموري، الشريكة في تأسيس حركة Palestine Action. جماعة صنّفتها السلطات منظمة إرهابية محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000. وبعد منعه من السفر، أعلن منظمو الفعالية أنّ مالم سيتحدث عبر رابط فيديو، غير أن وزارة الداخلية تدخلت مجدداً لمحاولة منع تلك المشاركة الافتراضية. وقد رفضت «تريبيون» التراجع عن الفعالية، وأكد محررها أوليفر إيغلتون أنّ الاحتفال سيمضي كما هو مخطط له، مع مخاطبة مالم للحضور عبر الفيديو، بعدما تدخّلت زوي غاربيت، عمدة حيّ هاكني المنتمية إلى حزب الخضر، لإبطال قرار أولي بإلغاء حجز القاعة. وتفيد المجلة بأنّ إدارة المبنى الذي حجزت قاعة فيه للمناسبة أبلغتها بأن الفعالية سيتعين إلغاؤها على إثر تحذيرات وصلتها من جهة وزارة الداخلية.
وكشفت وثائق حصلت عليها «تريبيون» بموجب قوانين حرية المعلومات أنّ مسؤولي مجلس الحيّ تعرضوا كذلك لضغوط من الوزارة لإلغاء الفعالية برمتها، رغم تقييم الوزارة نفسها بأن الحدث «من غير المرجح أن يرقى إلى عتبة الإخلال بالنظام العام». ووجهت العمدة غاربيت رسالة إلى وزيرة الداخلية شبانا محمود تتهمها فيها بارتكاب «اعتداء مروع على حرية التعبير». واعتبر مالم في حديث للصحافة أن بريطانيا «تمارس قمعاً مرعباً لحرية التعبير»، مشيراً إلى منع بيع كتب سالي روني ثم منعه شخصياً من الدخول، ومحاولة إلغاء فعالية إطلاق المجلة «لمجرد الخشية من أن يقول المتحدثون شيئاً تختلف معه السلطات» بشأن قضية الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية إن استضافة شخص «ينتمي إلى منظمة محظورة» قد تشكل جريمة بموجب المادة الخاصة بترتيب اجتماعات يشارك فيها أعضاء منظمات يحظرها القانون، ولو جرى اللقاء افتراضياً. غير أن الوزارة عدّلت لهجتها لاحقاً بالقول إنها «لا تستطيع توجيه» المجلس المحليّ بإلغاء الحدث، ما ترك القرار للمجلس الذي فضّل في النهاية المضي قدماً بعد التدخل الحازم من العمدة.
وتزامنت الفعالية مع جلسة المحكمة العليا البريطانية التي نظرت في الطعن المقدم ضد حظر «بالستاين آكشن»، التي صُنفت منظمة إرهابية في تموز (يوليو) 2025، بعد أنشطة احتجاجية استهدفت قواعد عسكرية بريطانية احتجاجاً على دعم المملكة لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وأيدت المحكمة العليا في شباط (فبراير) الماضي الطعن في الحظر، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف ذلك القرار في حزيران (يونيو) من العام نفسه. ويقدر عدد المعتقلين على خلفية تأييد الحركة بأكثر من 4200 شخص يواجهون أحكاماً يمكن أن تصل حال إدانتهم إلى 14 عاماً سجناً وغرامات باهظة.
ولم تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي بعد، بل عقدت جلسة استماع علنية استمرت يومين، ثم قررت تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق. واعتقلت السلطات مزيداً من الأشخاص الذين احتجوا سلمياً خارج مقر المحكمة، عرف من بينهم المدير السابق لمنظمة «أصدقاء الأرض» جوناثان بوريت.ووفق القانون البريطاني، فإن قرار المحكمة العليا يكون نهائياً وملزماً لجميع المحاكم الأدنى.