توقَّعت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أنْ يظل التضخُّم في السعوديَّة تحت السيطرة عند 1.8 في المئة في عام 2026، و2.1 في المئة في عام 2027، مقارنةً بـ3.6 في المئة لتضخم مجموعة العشرين خلال العام المقبل. وتعكس هذه الفجوة اختلافًا في أثر صدمة الطاقة بين الاقتصادات، إذ يزيد معدل التضخم المتوقع في مجموعة العشرين خلال 2027 بنحو 1.5 نقطة مئويَّة على نظيره في السعوديَّة، في وقت تتوقَّع فيه المنظمة استمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطرابات الإمدادات على الأسعار العالميَّة لفترة أطول. وعلى
