طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال 47 مشروعًا تشريعيًّا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي بالتعاون مع 26 جهة حكومية، لتمكين العموم والجهات المعنية من إبداء مرئياتهم قبل إقرارها، وتشمل مشروعات لليخوت السعودية والمناطق المحمية وضوابط تطوير أراضي برامج الدعم السكني.
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 47 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 26 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع «متطلبات واشتراطات اليخوت السعودية»، الذي طرحته الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ بهدف تطوير الإطار التنظيمي من خلال تحويل اللائحة التنظيمية إلى متطلبات واشتراطات واضحة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويُسهم في تحسين رحلة العميل، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 6 نوفمبر 2026م.
كما طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع «تحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية»، الذي يهدف إلى تضمين أحكام تتيح تطبيق اللائحة داخل النطاق الجغرافي للمحميات الملكية وغيرها من المحميات، وينتهي الاستطلاع عليه في 6 نوفمبر 2026م.
وشملت المشروعات المطروحة أيضاً مشروع «ضوابط تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني وفقاً للمادة الثالثة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 29 / 6 / 1441هـ»، الذي طرحته وزارة البلديات والإسكان؛ بهدف وضع آليات للاستثمار في الأراضي البلدية مقابل تطويرها أو تنفيذ وحدات سكنية لصالح مستفيدي الإسكان التنموي أو غيرها، وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية، وينتهي الاستطلاع عليه في 10 نوفمبر 2026م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة «استطلاع» تعزيزاً للشفافية في البيئة التشريعية، ونشراً لثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكاً لهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
