تتصدر التنمية العمرانية في مصر ملفات النقاش ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، الثلاثاء 20 أكتوبر، مع التركيز على دور المدن الجديدة ومشروعات الإسكان وتطوير المناطق غير المخططة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير بيئة سكنية متكاملة ترتبط بشبكات الطرق والنقل والخدمات الأساسية.
وتكشف الأرقام التي أعلنتها المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال عام 2026، عن حجم التوسع في المشروعات السكنية والعمرانية، إذ ارتفعت نسبة المعمور المصري من 7% عام 2014 إلى 14% عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول 2030.
كما بلغ إجمالي الوحدات السكنية ضمن البرامج التي استعرضتها الوزارة نحو 1.96 مليون وحدة، انتهى تنفيذ 1.508 مليون وحدة منها، فيما يجري تنفيذ نحو 349.4 ألف وحدة، بما يعكس حجم المشروعات المطروحة لتلبية احتياجات المواطنين وتوسيع نطاق التنمية العمرانية.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات مهمة بشأن كيفية انعكاس التوسع العمراني على الحياة اليومية للمواطنين، ومدى تكامل مشروعات الإسكان مع الخدمات والمرافق وفرص العمل ووسائل الانتقال، وهي ملفات تحظى بأهمية في مناقشات التنمية الحضرية والعمرانية بمنتدى مصر 2026.
لا تقتصر التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة على إنشاء وحدات سكنية أو التوسع في مساحة المدن، وإنما تشمل تخطيط المجتمعات السكنية بصورة تضمن توافر الخدمات الأساسية، وكفاءة البنية التحتية، وسهولة انتقال السكان، وتحقيق التوازن بين النمو العمراني والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
وتوضح مؤشرات قطاع المرافق حجم التحسن الذي شهدته خدمات البنية الأساسية خلال السنوات الماضية؛ إذ ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى 99% في عام 2026، مقابل 95% عام 2014، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية، بينما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي إلى 70%، مقابل 50% في عام 2014، بزيادة بلغت 20 نقطة مئوية.
كما تراجع فاقد مياه الشرب من 30.4% عام 2014 إلى 25% في 2026، بانخفاض قدره 5.4 نقطة مئوية، وهو ما يبرز أهمية تطوير شبكات المرافق ورفع كفاءتها بالتوازي مع التوسع في إنشاء المدن والمجتمعات السكنية الجديدة.
وتتضمن منظومة التنمية العمرانية توفير الإسكان بمستويات مختلفة، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتحسين الطرق ووسائل النقل، إلى جانب إنشاء المدارس والمنشآت الصحية والخدمات العامة، بما يساعد على بناء مجتمعات قادرة على تلبية احتياجات سكانها.
ويظل التحدي الرئيسي مرتبطًا بمدى قدرة المشروعات على تحقيق التكامل بين السكن والخدمات وفرص العمل، بحيث لا يتحول التوسع العمراني إلى مجرد زيادة في عدد الوحدات أو المساحات المبنية، بل ينعكس على مستوى المعيشة وسهولة الوصول إلى الاحتياجات اليومية.
تمثل المدن الجديدة أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التوسع العمراني، من خلال إنشاء مجتمعات سكنية جديدة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير مساحات لاستيعاب الزيادة السكانية والأنشطة الاقتصادية.
ووفق تصريحات المهندسة راندة المنشاوي خلال عام 2026، ارتفعت نسبة المعمور المصري من 7% عام 2014 إلى 14% عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030. ويعني ذلك زيادة نسبة المعمور بنحو 7 نقاط مئوية خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مع استهداف إضافة 3 نقاط مئوية أخرى خلال السنوات المتبقية حتى 2030.
ويعكس هذا المستهدف توجهًا نحو توسيع رقعة التنمية العمرانية، بما يتيح استيعاب النمو السكاني وتطوير مجتمعات جديدة خارج نطاق التكدس التقليدي في المدن القائمة.
وتشمل أهمية المدن الجديدة توفير وحدات سكنية متنوعة، وتخصيص مناطق للأنشطة التجارية والخدمية، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، إلى جانب توفير الخدمات التعليمية والصحية والرياضية.
لكن استفادة المواطنين من هذه المجتمعات ترتبط بعدة عوامل، أبرزها توافر وسائل النقل المناسبة، والقرب من فرص العمل، وتناسب تكلفة السكن مع دخول الأسر، واستكمال الخدمات قبل انتقال السكان أو بالتوازي معه.
كما تبرز أهمية ربط المدن الجديدة بالمناطق المحيطة بها، حتى تصبح جزءًا من شبكة عمرانية واقتصادية متكاملة، بدلًا من أن تظل تجمعات منفصلة يعتمد سكانها على التنقل لمسافات طويلة للحصول على الخدمات أو الوصول إلى أماكن العمل.
يعد توفير السكن الملائم أحد أبرز محاور التنمية العمرانية، في ظل اختلاف احتياجات الأسر المصرية بين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل والشرائح الأخرى، فضلًا عن احتياجات المستفيدين من برامج الإسكان البديل.
وخلال عام 2026، استعرضت وزارة الإسكان إجماليًا بلغ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية ضمن البرامج التي عرضتها، بينها 1.508 مليون وحدة تم الانتهاء منها، ونحو 349.4 ألف وحدة جارٍ تنفيذها.
وباحتساب الأرقام المعلنة، تمثل الوحدات المنتهية نحو 77% من الإجمالي، بينما تمثل الوحدات الجاري تنفيذها نحو 17.8%، مع ضرورة مراعاة أن الأرقام المنشورة قد تشمل برامج ومراحل مختلفة، وأن النسب تقريبية نتيجة تقريب الأعداد الإجمالية.
وفي اجتماع عُقد في رئاسة الجمهورية في أبريل 2026، استعرضت وزيرة الإسكان برنامجًا لإنشاء نحو 220 ألف وحدة للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وبرنامجًا للإسكان الفاخر يستهدف نحو 130 ألف وحدة، فضلًا عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص لإنشاء 17 ألف وحدة لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة.
ويعكس برنامج الوحدات الـ17 ألفًا توجهًا لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان لمحدودي الدخل، بينما تستهدف البرامج الأخرى تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.
وتتطلب الاستفادة من هذه المشروعات مراعاة القدرة الشرائية للأسر، وتوفير أنظمة تمويل مناسبة، وربط الوحدات السكنية بالخدمات الأساسية، مع ضمان وجود وسائل انتقال تساعد السكان على الوصول إلى أعمالهم والمدارس والمنشآت الصحية.
ومن المهم أيضًا التمييز بين إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها أو المستهدف تنفيذها؛ إذ تعكس كل فئة مرحلة مختلفة من مراحل المشروع، ولا تعني الأرقام المستهدفة أن الوحدات أصبحت متاحة بالفعل للسكان.
تطوير المناطق غير المخططة.. تحسين البيئة السكنية
يمثل تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة أحد الجوانب المهمة للتنمية العمرانية، إذ يستهدف معالجة مشكلات تتعلق بكفاءة المرافق، وتنظيم البيئة السكنية، وتحسين الطرق الداخلية، ورفع مستوى الخدمات العامة.
ووفق بيانات حكومية منشورة عن جهود تطوير المناطق غير الآمنة خلال الفترة من 2014 إلى 2021، تم الانتهاء من نحو 212 ألف وحدة سكنية بديلة، بتكلفة تقديرية بلغت 63 مليار جنيه، واستهدفت المشروعات خدمة نحو 1.1 مليون مواطن.
وباحتساب التكلفة على عدد الوحدات، بلغ متوسط التكلفة الحسابية نحو 297 ألف جنيه للوحدة، لكنه لا يمثل بالضرورة تكلفة إنشاء الوحدة نفسها؛ لأن إجمالي التكلفة يشمل أعمال التطوير والمرافق والبنية الأساسية وغيرها من مكونات المشروعات.
وتخص هذه الأرقام الفترة التي تغطيها البيانات المنشورة حتى عام 2021، ولا تمثل حصادًا نهائيًا محدثًا حتى عام 2026.
