أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وانعكاساتها على النظام المالي في دولة الإمارات.تستعرض الدراسة، التي أعدها المنتدى بالتعاون مع فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، كيفية توليد الأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالحياة الفطرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير المشروع من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة، لتدفقات مالية معقدة تتقاطع مع جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، ويستضيف المنتدى، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار دورها بوصفها منصة لتيسير الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، تتضمن الدراسة أنماطاً عالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات إنذار مبكر، وإرشادات عملية تساعد الجهات الخاضعة للإبلاغ على رصد عائدات الجرائم البيئية وتعطيل تدفقاتها المالية.وتؤكد أهمية العمل المنسق بين الجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، لحماية البيئة وصون نزاهة النظام المالي..وقال حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح: إن هذه الدراسة تعكس التزامنا بضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في ارتكاب الجرائم التي تضر بالبيئة وتقوض جهود التنمية المستدامة، وتمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسخ مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها، ومن خلال تحديد أولويات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، تسهم هذه الدراسة في دعم استجابة أكثر تنسيقاً واستراتيجية، بما يحمي نزاهة النظام المالي العالمي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبلنا في دولة الإمارات والعالم.من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة: إن الجرائم البيئية تُعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً. (وام)
