أكدت رئيسة فريق دراسة «قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في المملكة العربية السعودية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» الدكتورة نجلاء الحقيل، أهمية قياس الأثر الفعلي للتشريعات والسياسات العامة في رفع كفاءة القرارات الحكومية وتعزيز فاعليتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.وأوضحت الحقيل، خلال استعراضها الدراسة أمام منتدى الرياض الاقتصادي، أن قياس أثر التشريعات والسياسات العامة يمثل إحدى الأدوات الحديثة لتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز مبادئ الشفافية، وتمكين صناع القرار من تبني سياسات تستند إلى الأدلة والشواهد والنتائج الفعلية.وأشارت إلى أن الدراسة تستهدف تعزيز مواءمة التشريعات والسياسات العامة مع الأولويات التنموية للمملكة، والتحقق من مدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، بما يسهم في تحسين جودة التشريعات ورفع كفاءة السياسات الحكومية، وترسيخ منهجية صنع القرار القائم على قياس الأثر والنتائج.
